يعتبر القطاع الخاص في دولة الإمارات هو الشريك الرئيسي في عملية التنمية الاقتصادية في الدولة، وبحسب عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية الإماراتية، الذي كشف عن أن عدد المنشآت العاملة في القطاع الخاص وصل إلى أكثر من 338 ألف شركة خلال الربع الثالث من عام 2018 يعمل فيها أكثر من 5.26 مليون شخص.
وقال آل صالح إن إدراك حكومة الإمارات المبكر لأهمية دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، جعل الاعتماد عليه واضحا في كافة الأنشطة الاقتصادية، والذي انعكس على نموه السنوي الذي بلغ حوالي 5% العام الماضي، ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 70.5%، مشيرا إلى أن الإمارات تسعى لأن تصبح مركزا عالميا للتجارة والاستثمار والابتكار من خلال تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للعملية التنموية، ومن خلال تهيئة البيئة المحفزة للنمو وتنويع القطاعات الحيوية بما يسهم في الدفع بعجلة الاقتصاد.
وأشار وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية إلى أن عدد الأعضاء المسجلين بالغرف التجارية في الإمارات حوالي 475 ألف عضو في نهاية عام 2018، بالإضافة إلى وجود 33 مجلس عمل مشترك بين الإمارات ودول العالم.
ونوه بأن هناك علاقة محورية بين مفهوم التنمية المستدامة على مستوى الدولة ومفهوم مواطنة الشركات، إذ إن الارتقاء بمسؤولية كيانات الأعمال تجاه مجتمعاتها يعني حتما ترسيخا لثوابت ومقومات ومرتكزات التنمية المستدامة.