ذكر تقرير لمؤسسة "جدوى للاستثمار" إنه من المتوقع أن يغادر سوق العمل السعودي خلال 2020 ما يصل إلى مليون و200 ألف عامل أجنبي، وهو ما يعادل 9% تقريباً من حجم التوظيف في السعودية.
وعلى الرغم من مغادرة هذا العدد من الأجانب الذين يعملون في قطاعات مختلفة بالمملكة فإن معدلات البطالة بين السعوديين ستواصل على مستوياتها السابقة البالغة 12% بنهاية عام 2020.
لكن التقرير يرى أن بيئة الأعمال ربما "تتحسن بصفة عامة تدريجياً في النصف الثاني من العام الجاري، خاصة في الربع الأخير من العام".
وأشار التقرير، الذي نشرته وكالة "بلومبيرغ" البريطانية، إلى أن أكثر القطاعات تأثراً بمغادرة الأجانب، وتشهد خروجاً أعلى هي "الضيافة والمطاعم وخدمات الأغذية والأنشطة الإدارية والمساندة، التي تشمل خدمات المباني ووكالات السفر والإيجار والتأجير والأمن".
وتقول شركة جدوى إنه "بينما يبدأ الاقتصاد في التعافي بنهاية العام الجاري، تذهب الاحتمالات إلى ارتفاع الطلب على سلع وخدمات معينة".
ومن المحتمل أن يساهم هذا الارتفاع- مقترناً باستمرار الإجراءات الاحترازية المتعلقة بجائحة كورونا، التي ستحد من عدد التأشيرات الجديدة الممنوحة للأجانب- في توفير مزيد من الفرص للمواطنين السعوديين.
وكان استبدال العمالة الأجنبية بسعوديين هدفاً رسمياً لعقود، لكن الحكومة لم تحرز سوى نجاح محدود في هذا الشأن.
وتتعرض العمالة الأجنبية في السعودية، وبشكل عام في الخليج، للمزيد من الضغوط، وذلك بسبب انخفاض أسعار النفط من جهة، وانتشار وباء كورونا الذي أضر باقتصاديات الدول، من جهة أخرى.
الكاتب: 
هاشتاغ: