أصدر وزير الموارد البشرية والتوطين، ناصر بن ثاني الهاملي، قراراً في شأن تنظيم عمل المواطنين في القطاع الخاص، حدد فيه أربع حالات يعتبر فيها إنهاء خدمة المواطن بغير سبب مشروع.
وبحسب بيان للوزارة فقد يترتب على ثبوت صحة موقف المواطن في شكواه من إنهاء خدمته أو حكم نهائي بذلك، وقف منح إصدار تصاريح عمل جديدة للمنشأة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.
كما حدد القرار إجراءات وخطوات تشغيل المواطنين في منشآت القطاع الخاص المسجلة لدى الوزارة، وآليات لمتابعتهم بعد التحاقهم بالعمل، ولتلقي الشكاوى.
تراجع إيجارات أبوظبي السكنية 20%
وقال ناصر بن ثاني الهاملي إن القرار يأتي ضمن حزمة السياسات والبرامج والمبادرات التي تستهدف تعزيز مشاركة الموارد البشرية الوطنية في القطاع الخاص، الذي يعتبر القطاع الأمثل لتوظيف المواطنين، والشريك الاستراتيجي للوزارة في تطبيق منهجيتها الجديدة للتعامل مع ملف التوطين.
وأشار إلى أن القرار يعتبر بداية تطبيق مرحلة تمكين المواطنين في القطاع الخاص، وضمان توفير بيئة عمل مناسبة ومستقرة، بما يسهم في تعزيز تنافسيتهم وإنتاجيتهم، وذلك بالتوازي مع مواصلة تسريع عمليات التوظيف في القطاعات الاقتصادية، وفقاً للمستهدفات.
وبموجب القرار، يتم تشغيل المواطنين لدى المنشآت المسجلة في الوزارة، وفقاً لخطوات عدة، تشمل تقديم صاحب العمل المستندات المطلوبة لاستخراج تصريح عمل المواطن من خلال إحدى قنوات تقديم الخدمة المعتمدة، إذ تقوم الوزارة فور موافقتها على التصريح بإصدار باقة للمواطن تشمل تصريحاً وعقد عمل وبطاقة "أبشر"، ودليل حقوق وواجبات العمل بالقطاع الخاص، كما يتم توفير خدمات إرشاد وتأهيل للمواطن الذي يحتاج إلى ذلك من خلال إشراكه في برامج تدريبية، بما يلزم لأداء الوظيفة وفق متطلبات سوق العمل.
الكاتب: 
هاشتاغ: