اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي قرارا بتعديل بعض أحكام القرار الخاص بإستقدام العاملين الأجانب لأسرهم في الدولة. ونص القرار على استبدال شرط المهنة النافذ سابقا واعتماد شرط الدخل بدلا عنه في استقدام أفراد الأسرة للعاملين الأجانب تماشيا مع التطورات والمستجدات العالمية ووفقا لأفضل الممارسات.
وأكد مجلس الوزراء أن الإنسان في دولة الإمارات هو العنصر الأكثر تأثيرا في معادلة التنمية وأن الاهتمام بتوفير البيئة المحفزة والإيجابية له ليقوم بواجباته ومهامه الوظيفية على أفضل وجه ممكن في أجواء تكفل له الراحة والسعادة وتوفير المناخ المعين على تواجده بين أفراد أسرته وضمن مجتمع متجانس وسعيد ينعكس إيجابا على عملية التطوير وهو من أهم المتطلبات التي تضعها الحكومة في مقدمة أولوياتها إذ تواصل الدولة تحديث الأطر القانونية والتنظيمية التي تسهم في ترسيخ مجتمع متلاحم وسعيد يشارك فيه الجميع في مسيرة البناء لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.
ونص القرار كذلك على تكليف الجهات المعنية في الدولة بالعمل على دراسة لتحفيز وتقديم عدد من التسهيلات في الخدمات الأساسية للمقيمين الأجانب تشمل جوانب التعليم والصحة وتشجيع الاستعانة بأفراد الأسر المقيمة في الدولة كبديل عن استقدام عاملين جدد من الخارج وفق السياسات والضوابط.
الكاتب: 
هاشتاغ: