تقدم 250 موظفاً وموظفة سعوديين بشكوى إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في مكة المكرمة، نتيجة فصلهم بشكل تعسفي من شركة خاصة في جدة غرب المملكة.
والتقت صحيفة "عكاظ" بعدد من الموظفين المفصولين الذين اكدوا أن الشركة استغلتهم في العمل في مشروع أوشكت على الانتهاء منه، وألزمتهم بتوقيع ملحق لعقودهم السابقة تجيز للشركة إنهاء خدماتهم دون أي تعويضات أو إنذار في حال انتهاء المشروع".
وقال المتضررون إن من رفضوا التوقيع صدرت بحقهم قرارات إنهاء خدماتهم دون فترة إنذار، مما يخالف المادة ٧٧ لنظام العمل والعمال، فيما من وقع على الملحق لم يكن في علم أحدهم أن المشروع قاب قوسين أو أدنى على الانتهاء، مما حدا بهم إلى التوقيع لتفادي الفصل.
لهذا السبب.. السعودية تنهي عقود 71% من الأجانب!
وأضافوا أن تاريخ انتهاء المشروع هو نفس تاريخ التوقيع على ملحق العقد الإضافي، مؤكدين أن الشركة فاجأتهم بعد يومين من التوقيع بإنهاء خدماتهم دون أي تعويضات، رغم أن بعضهم أمضى في عمله فترة تتجاوز الـ 4 والـ 5 سنوات، وبعضهم يعمل منذ 7 سنوات.
وتنص المادة 77 من نظام العمل والمتعلقة بالتعويض المالي للعامل المفصول لسبب غير مشروع على "ما لم يتضمن عقد العمل تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً على النحو التالي (1- أجر 15 يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة. 2- أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة. 3- يجب ألا يقل التعويض عن أجر العامل لمدة شهرين).
وقام عديد من شركات القطاع الخاص، خلال السنوات الأخيرة، بفصل آلاف الموظفين السعوديين، مستندين إلى المادة 77. وكانت وزارة العمل قد حذرت، يوم 30 يناير/كانون الثاني 2017، المنشآت الخاصة من استغلال ثغرة المادة 77 من نظام العمل واتخاذها ذريعة لفصل الموظفين السعوديين، ملوحة بنيتها إيقاف الخدمات كافة عن المنشأة التي تثبت ممارستها عمليات فصل "تعسفية" ضد السعوديين.
الكاتب: 
هاشتاغ: