عقوبة صارمة لمن يسيء إلى العملة الإماراتية

جرمت النيابة العامة الإماراتية أي سلوك يسيء إلى العملة الوطنية، لكونها تحمل اسم وشعار الدولة، وقيمتها المعنوية أكبر من قيمتها المادية، داعيةً الجمهور إلى التزام القوانين وعدم التهاون بأي شكل من الأشكال في التعامل معها.

وأكدت النيابة العامة، أن القانون يعاقب كل من يشوّه أو يتلف أو يمزق النقد، عمداً، علناً، بغرامةٍ قدرها 1000 درهم، أو 10 أضعاف قيمة النقد المشوّه أو المتلف أو الممزق، أيهما أعلى.

وأوضحت أن التشريعات في الإمارات تصدَّت للممارسات التي تشكل أفعالاً مخلّة بالآداب العامة أو الاستهانة بشعار الدولة وعملتها الرسمية.

وطالبت النيابة العامة رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالتحلي بروح المسؤولية تجاه المواد والفيديوهات التي تنشر على حساباتهم، مؤكدةً أنَّ نشر مقاطع مهينة للعملة على وسائل التقنية الحديثة يشكل جريمة، حيث نص القانون على أنه يعاقب بالسجن وغرامةٍ قدرها مليون درهم كل من نشر معلومات أو أخباراً أو بيانات أو شائعات على شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات، بقصد الإضرار بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة.

كما نص القانون الإماراتي على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات ولا تزيد على 25 سنة، وغرامة لا تقل عن 500 ألف درهم، كل من سخر أو أهان أو أضر بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة، أو علمها أو شعارها الوطني أو رموزها الوطنية أو أي من مؤسساتها.

كما تشمل العقوبة كل من قصد السخرية من مؤسسات الدولة، أو رئيسها أو نائبه أو حكام الإمارات أو أولياء عهودهم أو نواب حكام الإمارات، أو علم الدولة أو السلام الوطني أِو شعارها أو نشيدها الوطني أو رموزها.

يشار إلى أن ظاهرة تصوير العملة الوطنية بطريقة مسيئة ونشرها على حسابات التواصل الاجتماعي، انتشرت في الآونة الأخيرة، حيث رُصدت عديد من المقاطع التي تجسد هذه الأفعال، كما تم تلقي بلاغات عدة عبر تطبيق "مجتمعي آمن" الخاص بالنيابة العامة للدولة.