تخطط الحكومة السعودية إلى سعودة 100 ألف وظيفة في عقود التشغيل والصيانة في الأجهزة الحكومية والشركات التي تسهم فيها الدولة.
وأضافت صحيفة "الاقتصادية" اليومية، نقلاً عن مسؤول في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن الجهات والشركات الحكومية ملزمة بتوطين تلك الوظائف خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أعوام كحد أقصى.
وكان أحمد الراجحي وزير العمل والتنمية الاجتماعية أصدر مؤخراً قراراً وزارياً برفع نسب التوطين للوظائف المستهدفة في عقود التشغيل والصيانة بالأجهزة الحكومية، والشركات التي تساهم الدولة بنسبة لا تقل عن 51 بالمئة من رأس مالها.
ونص القرار على تطبيق نسب التوطين الجديدة في جميع طلبات التأييد، لعقود التشغيل والصيانة الجديدة، وذلك على جميع الفئات والمستويات الوظيفية الهندسية والفنية والإدارية في تلك العقود، بنسب تتراوح ما بين 30 و100 بالمئة، واشتمل القرار على نسب التوطين للمستويات الفنية والتشغيلية والحرفية بنسب تتفاوت ما بين 30 إلى 70 بالمئة.
وتعمل السعودية على إغلاق مجالات عمل مختلفة أمام الوافدين الذين يشكلون ثلث عدد السكان في ظل سعيها لتوفير فرص عمل للشباب السعودي، وخفض معدلات البطالة بين مواطنيها التي تقدر بحوالي 13 بالمئة. وتهدف خطة الإصلاح الاقتصادي التي أعلنتها المملكة في 2016 إلى توفير مليون وظيفة جديدة للسعوديين في قطاع التجزئة بحلول العام 2020.
ويعيش في السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، نحو 10 ملايين وافد معظمهم من آسيا وأنحاء أخرى من العالم العربي، ويعمل أغلبهم في وظائف متدنية الأجور ينفر منها السعوديون مثل بعض وظائف قطاع الإنشاءات والعمل في المنازل بينما تعمل نسبة قليلة في وظائف إدارية متوسطة ورفيعة المستوى.
الكاتب: 
هاشتاغ: 
