أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية عن فرض رسوم جديدة تقدر بعشرة ريالات (2.7 دولار) على المسافرين عبر الرحلات الداخلية في المملكة وذلك اعتباراً من يوم 1 يناير/كانون الثاني 2020.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن الهيئة العامة للطيران المدني فرضت هذه الرسوم نظير استخدام مرافق المطارات، وأن عائداتها ستستخدم لتمويل مشاريع تطوير البنية التحتية للمطارات وتحسين الخدمات.
وستخضع هذه الرسوم للمراجعة كل ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ فرضها.
وتم إعفاء أربع فئات من الرسوم هم الركاب الرضع، وأعضاء طاقم الطائرة لأداء واجبات على متن الطائرة ويشمل الطيار أو المهندس الجوي أو الملاح الجوي أو الفني المكلف، وأعضاء طاقم الطائرة المسجلون في قائمة الملاحين الجويين لشركة الطيران ويحملون بطاقة تعريفية بذلك، وهم الطيار أو المهندس الجوي أو الملاح الجوي أو الفني، والركاب المواصلون (ترانزيت) والذين سيمكثون داخل الطائرة ولن يستخدموا مرافق المطار.
ويبلغ عدد المطارات المدنية في السعودية 27 مطاراً.
وتعكف السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، على حملة خصخصة في إطار إصلاحات اقتصادية أوسع نطاقاً بهدف تعزيز الكفاءة بما يخفف الضغط على المالية العامة ويساهم في تنويع الاقتصاد المعتمد على النفط بشكل أساسي.
وتهدف السعودية، التي تأثرت بانخفاض أسعار النفط منذ منتصف العام 2014، لجمع حوالي 200 مليار دولار (750 مليار ريال) في السنوات المقبلة من خلال برامج خصخصة في 16 قطاعاً من بينها النفط والرعاية الصحية والتعليم والمطارات وطحن الحبوب.
وكان رئيس مجلس إدارة شركة الطيران المدني السعودي القابضة فيصل بن حمد الصقير قال لرويترز، أواخر العام 2017، إن الشركة تتجه لتحويل 27 مطاراً إلى شركات خاصة بحلول منتصف العام 2018، ولم يتم ذلك رغم مرور أكثر من سنة على الموعد.
الكاتب: 
هاشتاغ: 