طالب أولياء أمور الأطفال في إمارة أبوظبي بتوفير حضانات برسوم مقبولة، مخصصة للأسر محدودة الدخل، مشيرين إلى ارتفاع رسوم تسجيل الطفل في الحضانة، إذ تراوح قيمة استضافة الطفل ما بين 50 و80 ألف درهم سنوياً.
وبحسب صحيفة الإمارات اليوم قالت أمهات عاملات، أن ارتفاع رسوم الحضانات أجبرهن على اللجوء إلى حضانات المنازل (غير المرخصة)، أو ترك أطفالهن مع الخادمات، على الرغم من إدراكهن ما قد يعنيه ذلك من خطورة على صحة الأبناء، إذا تعرض الطفل للإهمال، أو عانى وضعاً غير مقبول.
من جانبها، اكتفت دائرة التعليم والمعرفة، بالقول إن معايير الحضانات تشمل بنوداً خاصة بتسجيل الأطفال الرضع، من الولادة حتى 4 سنوات، في الحضانة، وتحديد المنهج الدراسي، وتطبيق السياسات وضمان سهولة الحصول عليها من الأهل والمعنيين، والالتزام بتوفير سجل طبي محدث لكل طفل في عيادة الحضانة، إضافة إلى اعتماد الرسوم من الدائرة، وتطبيق سياسة استرداد المبالغ المالية.
وأضافت: «في حال رغب الأهل في سحب الطفل من الحضانة، يجب على الحضانة خصم الرسوم لعدد الأيام التي حضرها فقط، وإعادة المبلغ المتبقي لهم».
وتفصيلاً، أكدت أمهات عاملات أن رسوم الحضانات تلتهم أكثر من 50% من رواتبهن، موضحات أنها «أعلى من رسوم رياض الأطفال والمدارس، على الرغم من أن دورها يقتصر على الاستضافة وبعض فعاليات اللعب والمرح»، مشيرات إلى أنهن لاحظن أنه كلما انخفض الرقم المدفوع شهرياً انخفض مستوى ما يتلقاه الطفل من رعاية ونظافة وتعليم وتنوع في الأنشطة التي يمارسها، وأصبح تعرضه للخطر وارداً.
وأكدت مسؤولات في حضانات تواصلت معهن «الإمارات اليوم»، ارتفاع كلفة إنشاء وإدارة حضانة، وقلن إن راتب المشرفة في الحضانة يراوح بين 5 آلاف و10 آلاف درهم، حسب خبرتها وشهاداتها، مشيرات إلى أن كل صف يكون فيه مشرفة أو معلمة، إضافة إلى مساعدتين. كما أن الحضانة ملزمة بتوفير رعاية طبية، وأنشطة فنية مختلفة للأطفال، بجانب الأمن والنظافة، والإيجار السنوي للمكان، فيما لا ينبغي أن يتعدى عدد الأطفال في الصف 15 طفلاً.
في المقابل، تحفظت دائرة التعليم والمعرفة، بصفتها الجهة المسؤولة عن إصدار التراخيص ومتابعة تقييم الحضانات في إمارة أبوظبي، على الرد على الشكاوى وإيضاح كيفية تحديد رسوم الحضانات، والشروط الخاصة بإنشاء حضانة وتعيين كادرها، وما إذا كان لها دور في متابعة الحضانات المنزلية غير المرخصة.
الكاتب: 
هاشتاغ: