رسمياً.. لبنان تجيز الاستخدام الطبي لـ "الحشيش" والشروط؟!

صدرت في العاصمة اللبنانية بيروت، لائحة للممارسة الطبية المخصصة للقنب (الحشيش)، هي الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأصبح لبنان بهذه الخطوة أول بلد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يقنن الممارسة والمسؤولية الطبية والتجارية في هذا المجال.

وكان البرلمان اللبناني قد أقر في شهر شباط / فبراير الماضي، مشروع قانون يسمح بزراعة القنب (الحشيش) للاستخدام الطبي والصناعي في محاولة لتحفيز اقتصاد البلاد المتعثر.

ويهدف القانون إلى الاستفادة من زراعة النبتة في مجال التصدير، لتستخدم في قطاع المنسوجات وصناعة الأدوية، علاوة على تلبية الطلب المتزايد على زيت القنب (الكانابيديول) الذي ينتج من جذوعه.

واستعانت السلطات اللبنانية بشركة ”ماكنزي“ الدولية للاستشارات الإدارية والمالية، للمساهمة في إعداد خطة للنهوض بالاقتصاد اللبناني، اقترحت ضمن بنودها زراعة الحشيش للأغراض الطبية، لما يوفره من أرباح سنوية لصالح الخزانة العامة للدولة، قّدرت في حينه بمليار دولار سنويا.

وقال مكتب ”واصل وواصل“ للمحاماة (Wasel & Wasel)، إن ”لائحة الممارسة المبنية على قانون الحشيش الطبي هي أول ممارسة قانونية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا“.

وقال محمود أبو واصل، الشريك الإداري في مكتب المحاماة المذكور، في تعليقه على إطلاق هذه الممارسة: ”لكوننا واحدة من شركات المحاماة الرائدة المعترف بها في الشرق الأوسط، فإننا فخورون بأن نكون في الخطوط الأمامية في هذا الاقتصاد الطبي الجديد المثير للقنب مع خبرة صناعية وإقليمية رائدة. لدينا أكثر من 800 ورقة مثيرة للاهتمام ونتلقى استفسارات من مستثمرين من جميع أنحاء العالم لدخول سوق القنب الطبي اللبناني“.

وأضاف المكتب القانوني أن ”إعداد هذه الممارسة جاء نتيجة للاهتمام الكبير الذي لاحظه في سوق القنب الطبي اللبناني، من أوروبا والصين وإنجلترا وكندا ومن داخل لبنان وعلى المستوى الإقليمي“.

وستركز الممارسة المتخصصة على التعامل مع قضايا التراخيص المحلية والامتثال الإقليمية والعالمية للاستيراد والتصدير، والملكية الفكرية، والتأمين والضرائب، والمزارع والعمليات، وقضايا المسؤولية، والتجارة عبر الولايات القضائية والمشاريع المشتركة.

وتوقع البيان أن يزداد سوق القنب الطبي العالمي إلى ما يصل إلى 60 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2024.