عين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، نجله الأميرعبدالعزيز، في منصب وزير الطاقة، لتسليط الأضواء على المسؤول السعودي الجديد بالنظر للدور العالمي الذي يلعبه أكبر بلد مصدر للنفط في العالم.
ويأتي الوزير الجديد ابن الـ 59 عامًا، إلى وزارة الطاقة، وهو أحد أبرز العارفين فيها، إذ إن تخصصه الدراسي وحياته العملية الطويلة، لم تبتعد عن قطاع الطاقة والنفط والصناعة.
وعند تعيينه في منصبه الجديد بأمر ملكي، كان الأمير عبدالعزيز يشغل منذ العام 2017 منصب وزير للدولة لشؤون الطاقة في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، قبل أن تفصلهما المملكة إلى وزارتين، إحداهما للطاقة والثانية للصناعة.
وكان الأمير عبدالعزيز قبل ذلك يشغل منصب نائب وزير البترول والثروة المعدنية منذ العام 2015، وهو الاسم القديم لوزارة الطاقة، كما كان مساعدًا لوزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول خلال الفترة (2004 – 2015)، ووكيلاً لوزارة البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول خلال الفترة (1995 – 2004) ، ومستشارًا لوزير البترول والثروة المعدنية خلال الفترة (1987 – 1995).
كما شغل الأمير عبدالعزيز بن سلمان في بداية حياته العملية، منصب مدير إدارة الدراسات الاقتصادية والصناعية بمعهد البحوث في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن خلال الفترة (1985 – 1987).
وخلال حياته في العمل الحكومي بقطاع الطاقة والنفط، أنجز الوزير الجديد الكثير من المهام البارزة في ذلك القطاع الذي يشكل المحور الرئيس لاقتصاد السعودية التي تعمل حاليًا على خطة لتنويع مصادر الدخل بجانب إيرادات النفط.
فقد ترأس الفريق المشكل من وزارة البترول والثروة المعدنية وشركة النفط الحكومية (أرامكو) السعودية لإعداد الاستراتيجية البترولية للمملكة، إضافة إلى الفريق المكلف بتحديث الاستراتيجية.
وتقول وزارة الطاقة السعودية في حديثها عن سيرة وزيرها الجديد، إنه شارك في مؤتمرات منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) منذ العام 1987، ومعظم أنشطتها، ولعب دورًا في إنجاز أول استراتيجية أقرتها المنظمة في مؤتمر ”أوبك“ الوزاري في عام 2005، حين ترأس اللجنة المكونة من وكلاء وزارات البترول والطاقة في الدول الأعضاء في المنظمة لإعداد استراتيجية أوبك للمدى الطويل.
والأمير عبدالعزيز عضو في اللجنة العليا لشؤون المواد الهيدروكربونية، وعضو في مجلس إدارة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ومجلس إدارة مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة.
وترأس الأمير عبدالعزيز الجانب السعودي في اللجنة السعودية الكويتية لبحث مستقبل تطوير المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة، ونتج عن ذلك التنسيق مع الجانب الكويتي فيما يخص عمل الشركات البترولية السعودية والكويتية العاملة في المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المحاذية لها، وإيجاد الحلول لتسهيل عمل تلك الشركات، والعمل على تطوير حقل الدرة، وإيجاد الحلول المناسبة لوقف التجاوزات الإيرانية في المنطقة.
وفي إحدى المهام المكلف بها، يرأس الأمير عبدالعزيز، اللجنة التنفيذية لحوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، والتي تهدف إلى مراجعة الحاجة لتعديل أسعار أي من منتجات الطاقة والمياه بشكل دوري ومستويات التعديل مع مراعاة التدرج في التنفيذ، ودراسة الآثار المترتبة على التعديل والآليات اللازمة للتعويض، وذلك للحد من تأثير الأسعار المقترحة على المستوى المعيشي للمواطن ولتعزيز المحافظة على تنافسية الاقتصاد الوطني.
ويحمل وزير الطاقة الجديد، درجة البكالوريوس في الإدارة الصناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران عام 1982، وعلى درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران عام 1985.
الكاتب: 
هاشتاغ: