تراجعت ثروة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى 2.3 مليار دولار بعد أن كان 3 مليارات دولار عندما تولى الرئاسة عام 2016، لتصبح الخسارة 700 مليون دولار، بحسب ما أظهر مؤشر بلومبيرغ للمليارديرات.
وسجّل تقرير وكالة بلومبيرغ الاقتصادية أن وباء كوفيد 19 الذي كان قد تعهد ترامب بالقضاء عليه، تحول إلى قوة إضعاف لشركته، كما أن أعمال الشغب التي أدت إلى محاكمة عزله للمرة الثانية تسببت أيضا في وهن علامته التجارية.
فقد أضرت تداعيات هجوم الكابيتول بعلاقات شركة ترامب مع السماسرة والمقرضين، وتستحق عليها قروضا بأكثر من 590 مليون دولار في السنوات الأربع المقبلة، أكثر من نصفها مضمون شخصيًا من قبل ترامب، كما أن ساحة الخردة الخاصة به من الشركات الفاشلة أصبحت أكثر ازدحامًا حسب وصف الوكالة.
وأضاف التقرير أن إفصاحات ترامب المالية ووثائق قروضه، ومقابلاته مع المديرين التنفيذيين السابقين ومحللي الصناعة، ومجموعة أخرى من المعارك والتحقيقات القانونية، تكشف مدى المشاكل التي يمكن أن يواجهها ترامب وشركته.
وعرض التقرير لمآلات مختلف استثمارات ترامب في العقار والطيران والترفيه والغولف والانتجاع والكازينوهات والمشروبات والجامعات والمطاعم.
وبحسب التفاصيل فإن العقارات التجارية التي تمثل حوالي ثلاثة أرباع صافي ثروة ترامب، تلقت ضربة قوية خلال العام الماضي كما تقول روث كولب هابر، التي تدير مستشار مكتب وارتون للاستشارات العقارية.
وأعطى التقرير نموذجًا على ذلك بعقارات المكاتب التي يملكها ترامب في نيويورك وسان فرانسيسكو، وكذلك ناطحتا السحاب في المدينتين، حيث تراجعت بحوالي 80 مليون دولار منذ 2019.
وبتقدير الفريق الاستقصائي الذي رفضت شركة ترامب التعليق على بياناته، فإن الرئيس السابق كان قد نهض سابقا من عثرات مماثلة.
وقد يؤدي التعافي الاقتصادي بعد الوباء إلى إعادة تضخيم قيمة ممتلكاته، كما يمكنه متابعة سلسلة الكتب الأكثر مبيعًا، التي يستثمر فيها أو العودة إلى التلفزيون أو استئناف المنافسة على منصات التواصل الاجتماعي التي حجبت نفسها عنه.
وفي كل الأحوال فإن بامكان ترامب تحقيق أقصى استفادة من كل هذه الخسائر باستخدامها لخفض فواتير الضرائب، كما فعل لسنوات، حسب التقرير.
الكاتب: 
هاشتاغ: 
