مازالت قضية الملياردير الهندي الهارب "بي آر شيتي"، الذي احتال على بنوك الإمارات بمليارات الدولارات، تشغل الرأي العام، ومؤخراً أصدرت محكمة دبي قرارًا بتجميد أصول بي آر شيتي، مؤسس شركة إدارة المستشفيات ”إن.إم.سي هيلث“، الذي يواجه اتهامات جنائية في الإمارات على خلفية ديون بالمليارات.
وذكرت صحيفة ”ذا ناشيونال“ الإماراتية الناطقة باللغة الإنجليزية، أن المحكمة أصدرت قرارا بتجميد أصول شيتي، بناء على دعوى قضائية رفعها بنك ”كريديت يوروب“ ضد شركة ”إن.إم. سي“، و“بي. آر. شيتي“، أمام محاكم مركز دبي المالي العالمي.
وقال البنك إن الشركة متعثرة في دفع ديون مستحقة بقيمة 8.4 مليون دولار (29.4 مليون درهم)، متعلقة بتسهيلات تعود لعام 2013.
و“كريديت يوروب“، مؤسسة مقرها أمستردام متخصصة في تمويل التجارة والسلع ولها عمليات في تسع دول.
وقال البنك في دعواه إن ”شيتي هرب من الولاية القضائية لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى الهند“ وأن ”هناك خطرا من تبديد أصوله الكبيرة في الإمارات“.
وذكرت الصحيفة أن الأصول المجمدة تشمل عقارات في أبو ظبي ودبي، بالإضافة إلى أسهم في ”إن إم سي“، وشركات أخرى.
وأشارت إلى أن بنك كريديت يوروب رفض التعليق، وقال إنه ”لا يعلق على إجراءات التقاضي الجارية“، كما رفض ممثلو شيتي التعليق أيضا.
ووضعت محكمة لندن العليا ”إن.إم.سي هيلث“ قيد الوصاية الإدارية بطلب من بنك أبوظبي التجاري، هو أكبر مقرضي الشركة، وذلك بعد أن أخفقت الشركة في التوصل لاتفاق مع دائنيها.
وفي السادس والعشرين من أبريل الماضي طالب مصرف الإمارات المركزي، البنوك العاملة في الإمارات بتجميد جميع الحسابات المصرفية لـ“بي آر شيتي“، وحسابات عائلته إلى جانب حسابات الشركات التي يمتلك فيها حصصا.
الكاتب: 
هاشتاغ: 
