أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي 11 قانوناً في شأن تأسيس شركة أبوظبي التنموية القابضة، وإنشاء مكتب أبوظبي التنفيذي وإنشاء الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، وإنشاء دوائر في أبوظبي وتحديد اختصاصاتها.
فقد أصدر سموه القانون رقم 2 لسنة 2018 بتأسيس شركة أبوظبي التنموية القابضة، والقرار رقم 3 لسنة 2018 بشأن إنشاء مكتب أبوظبي التنفيذي نص على أن المكتب هو الجهة الإشرافية في الإمارة التي تتولى متابعة تنفيذ الخطط الاستراتيجية والتنفيذية للجهات المعنية ومراقبة أدائها ومدى فاعلية تلك الخطط.
الجنسية الإماراتية الأقوى في الشرق الأوسط
نص القرار رقم 3 لسنة 2018 على أنه يُنقل إلى المكتب موظفو الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، الذين يتم تحديدهم بالتنسيق بين رئيس المكتب والأمين العام للمجلس التنفيذي، وينفذ القانون من تاريخ صدوره، حيث صدر بتاريخ 20 فبراير 2018.
وأصدر سموه القانون رقم 4 لسنة 2018 بشأن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، نص على أن الأمانة العامة هي الجهة الإدارية المنوط بها التحضير لاجتماعات المجلس التنفيذي وترتيب جلساته، وإعداد جدول أعماله وضبط محاضره وحفظ جميع وثائقه، وغير ذلك من الواجبات والمسؤوليات المسندة إليها طبقاً لأحكام القانون.
وأصدر سموه القانون رقم 5 لسنة 2018 بشأن إنشاء دائرة التخطيط العمراني والبلديات، وتحل الدائرة محل دائرة الشؤون البلدية والنقل ومجلس أبوظبي للتخطيط العمراني. كما أصدر سموه القانون رقم 6 لسنة 2018 بشأن إنشاء دائرة النقل، نص على أن تكون دائرة النقل الخلف القانوني لدائرة الشؤون البلدية والنقل فيما يتعلق بقطاع النقل، وتهدف الدائرة إلى تحقيق أعلى مستوى من النمو الاقتصادي والخدمة ومعايير السلامة والأمن والحماية البيئية والتطور التكنولوجي في قطاع النقل بالإمار.
وأصدر سموه القانون رقم 7 لسنة 2018 بإعادة تنظيم دائرة التنمية الاقتصادية، ونص على أنها تهدف إلى العمل على تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارة من خلال تبني مبادئ اقتصاد المعرفة، وتنظيم قطاع الأعمال والشؤون الاقتصادية واقتراح السياسات والتشريعات ذات الصلة، كما أصدر سموه القانون رقم 8 لسنة 2018 بشأن إنشاء دائرة الثقافة والسياحة، نص على أن تحل محل هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة.
477 مليون درهم صفقات العقارات في دبي
وأصدر سموه القانون رقم 9 لسنة 2018 بشأن إنشاء دائرة التعليم والمعرفة، نص على أن تحل محل مجلس أبوظبي للتعليم.
كما أصدر سموه القانون رقم 9 لسنة 2018 بشأن إنشاء دائرة الصحة، نص على أن تحل الدائرة محل هيئة الصحة أبوظبي.
وأصدر سموه القانون رقم 11 لسنة 2018 بشأن إنشاء دائرة الطاقة، ونص على أن تحل محل هيئة مياه وكهرباء أبوظبي ومكتب التنظيم والرقابة لقطاع الماء والكهرباء.
كما أصدر سموه القانون رقم 12 لسنة 2018 بشأن إنشاء دائرة تنمية المجتمع.