أقرت وزارة الاقتصاد الإماراتية تخفض الرسوم على 94 خدمة من خدماتها لتخفيف التكاليف عن الشركات ودعم الاقتصاد في خضم تفشي فيروس كورونا.
ويشمل القرار رسوما تتعلق بتراخيص الإدارة وتسجيلات التوكيلات والعلامات التجارية.
وقالت الوزارة في بيان إن الأثر المالي للقرار يقدر بنحو 113 مليون درهم.
ويذكر أن مجلس الوزراء، كان قد أقر ميزانية تقدر بـ 16 مليار درهم (4.36 مليار دولار) إضافية، لتصل بإجمالي حزمة تحفيز الاقتصاد إلى 126 مليار درهم في مواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إن السلطات أقرت الإجراءات الجديدة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وضمان تنفيذ المشروعات الحكومية الكبيرة في مجال البنية التحتية.
وكان مصرف الإمارات المركزي قد أعلن عن خطة دعم اقتصادي شاملة بقيمة 100 مليار درهم (27 مليار دولار) لاحتواء فيروس كورونا.
وقال المصرف المركزي إن الخطة تهدف إلى دعم البنوك والشركات في البلاد حيث تضررت قطاعات اقتصادية حيوية، مثل السياحة والنقل. وأضاف أن الخطة تتألف من «اعتماد مالي يصل إلى 50 مليار درهم، خُصص من أموال المصرف المركزي لمنح قروض وسلف بتكلفة صفرية للبنوك العاملة بالدولة مغطاة بضمان، بالإضافة إلى 50 مليار درهم يتم تحريرها من رؤوس الأموال الوقائية الإضافية للبنوك».
وقال المصرف، في بيان: «سيتوجب على البنوك، المشاركة في هذه الخطة الموجّهة، استخدام التمويل في منح إعفاء مؤقت لعملائها من شركات القطاع الخاص وعملائها الأفراد»، مشيراً إلى «تعرض كثير من العملاء الأفراد والشركات لمخاطر النقص المؤقت في تدفقاتهم النقدية بسبب تفشّي وباء (كوفيد - 19)». وأضاف: «تهدف الخطة إلى معالجة هذا الأمر، من خلال توفير مساعدة للعملاء ومنح تمويل بتكلفة صفرية للبنوك».
وأشار البيان إلى إجراءات أخرى، منها أن المصرف المركزي «سيقوم بتخفيض مبالغ رأس المال التي يتعين على البنوك الاحتفاظ بها مقابل قروضها الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنحو 15 إلى 25 في المائة... وزيادة نسب القرض... حالياً على قروض الرهن الممنوحة لمشتري المنازل للمرة الأولى».
وأوضح البيان أن المشترين سيستفيدون «لأول مرة من كونهم سيكونون مطالبين بدفع قدر أقل من رأس مالهم الخاص عند شرائهم عقاراً للمرة الأولى».
الكاتب: 
هاشتاغ: