قرر المجلس الأعلى للقضاء في السعودية،، تخصيص مقار عدلية للنساء اللاتي يرتكبن مخالفات مرورية تستوجب توقيفهن ومحاكمتهن، في خطوة تستهدف تسريع المحاكمات في القضايا المرورية التي تكون النساء طرفًا فيها، بعد أن سمح لهن بقيادة السيارات الشهر الماضي.
وأصدر المجلس الذي يرأسه وزير العدل، وليد الصمعاني، قرارًا بتجهيز مقار مجاورة لأماكن توقيف النساء فيما يخص القضايا المرورية، وذلك لسرعة محاكمتهن في قضايا الحوادث والمخالفات المرورية.
وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية: إن “هذا القرار دعم لسرعة إنجاز قضايا الموقوفات من النساء في قضايا الحوادث والمخالفات المرورية فيما هو داخل في اختصاص المحاكم العامة، ضمن سلسلة من الإجراءات والمبادرات التي قامت بها وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء في تسريع نظر القضايا المختلفة وقضايا المرأة خصوصًا وتمكينها في المرفق العدلي”.
وسمحت السعودية لنسائها، في 24 يونيو/حزيران الماضي، بقيادة السيارات لأول مرة في تاريخهن، وبدأت بمنح الراغبات رخص قيادة بعد إخضاعهن لدورات تدريبية في مدارس متخصصة ما زال عددها محدودًا ولا يغطي مناطق المملكة الواسعة.
ومن المتوقع أن تزيد الحوادث المرورية التي ترتكبها النساء مع زيادة عدد الحاملات لرخص القيادة، وقيادتهن لسياراتهن في شوارع وطرقات المملكة التي تسجل سنويًا قرابة نصف مليون حادث مروري تتسبب بنحو عشرين وفاة يوميًا، في واحد من أعلى المعدلات العالمية.
الكاتب: 
هاشتاغ: