أكد صندوق تنمية الموارد البشرية في السعودية (هدف) رصد إعلانات عن فرص عمل في بوابة "طاقات" الإلكترونية لا تتناسب أوصافها الوظيفية مع المؤهلات المطلوبة وتوعد المخالفين بحذف الإعلان ومقاضاة المنشآت على خلفية رصد عدة إعلانات مخالفة تم رصدها.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، بحسب وسائل إعلام محلية، إن بوابة "طاقات" تمنح المنشآت صلاحية نشر الإعلان، وتكون المنشأة مسؤولة بشكل كامل عن محتواه، إلا أنه لوحظ أن بعض المنشآت تستغل ذلك بطريقة غير مهنية، وتنشر أوصافًا وظيفية لا تتناسب مع المؤهلات المطلوبة، إلا أن تلك الإعلانات قديمة.
"بيل جيتس" يطالب بفرض ضرائب أكبر على الأثرياء
وأضاف "أبا الخيل" أنه تم مؤخراً تطوير معايير نشر الإعلانات الوظيفية على "طاقات" لتتوافق مع جودة الإعلان عن فرص العمل المعروضة، ومناسبتها لسوق العمل، بحيث يظهر الوصف الوظيفي بشكل آلي بمجرد اختيار المهنة المعلن عنها، وكذلك الأجر يكون وفقاً للمستوى التعليمي للمهنة، ويُمنع الإعلان إذا كان الأجر المعروض أقل من الأجر السائد.
وكان إعلان مثير للجدل على بوابة "طاقات" الرسمية، طالب فيه المعلن محاسباً في "بقالة"، مشترطاً وجود شهادة ماجستير أو ما يعادلها، ما أثار جدلاً على اعتبار افتراض مراقبين أن الأمر تعجيزي ليتلقى موافقة الوزارة على استقدام أجنبي.
ويعد التستر التجاري في قطاع محلات البقالة الأعلى نسبياً على الاقتصاد السعودي.
وتعمل السعودية على إغلاق مجالات عمل مختلفة أمام الوافدين الذين يشكلون ثلث عدد السكان في ظل سعيها لتوفير فرص عمل للشباب السعودي وخفض معدلات البطالة بين مواطنيها.
تخصيص وكالة لتوظيف السعوديين في القطاع الخاص
ووفقاً لأحدث بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، فإن معدل البطالة بين السعوديين في الربع الثالث من 2017 بلغ 12.8 بالمئة.
وتهدف خطة الإصلاح الاقتصادي التي أعلنتها المملكة في العام 2016 إلى توفير مليون وظيفة جديدة للسعوديين في قطاع التجزئة بحلول 2020.
وفي المملكة نحو 12 مليون وافد معظمهم من آسيا وأنحاء أخرى من العالم العربي، ويعمل معظمهم في وظائف متدنية الأجور ينفر منها السعوديون مثل بعض وظائف قطاع الإنشاءات والعمل في المنازل بينما تعمل نسبة قليلة في وظائف إدارية متوسطة ورفيعة المستوى.
الكاتب: 
هاشتاغ: