أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية عن مهلة لتعديل أوضاع المخالفين لقانون الإقامة وتمكينهم من مغادرة الدولة دون تحمل أية رسوم وإعفائهم من الغرامات.
وأضافت الهيئة في بيان نشر يوم الإثنين، انه إلى جانب تسديد قيد الهروب من الكفيل المدرج بحقه والسماح بالمغادرة دون ختم الحرمان، والسماح للأشخاص الذين تمكنوا من الدخول إلى البلاد من غير المنافذ الرسمية بمغادرة الدولة مع حرمانهم من دخولها لمدة عامين، إلى جانب السماح بنقل الإقامة للراغبين بتعديل أوضاعهم دون غرامات وبرسوم رمزية وذلك في إطار تنفيذ القرار الخاص بالمخالفين ضمن مبادرة بعنوان "إحمي نفسك بتعديل وضعك" التي ستطلق خلال أسابيع.
وأشاد علي محمد بن حماد الشامسي رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بقرار مجلس الوزراء الذي تضمن اعتماد حزمة تسهيلات تشريعية جديدة لمراجعة نظام الإقامة الحالي بهدف التسهيل على الراغبين بالإقامة في الدولة والباحثين عن العمل، ومنح مهلة للمخالفين الذين يقيمون في الدولة بشكل غير شرعي لتسوية أوضاعهم أو المغادرة طوعاً دون تحميلهم أي تبعات قانونية مع إعفائهم من الغرامات التي ترتبت على المخالفة.
الإمارات تمنح رعايا هذه الدول إقامة لمدة عام وتعفيهم من المخالفات
ولفت الشامسي إلى أن تنفيذ المبادرة يحقق العديد من النتائج الإيجابية في مجال الحدّ من ظاهرة المخالفين وتمكين كل شخص يقيم في الدولة بشكل غير شرعي من تعديل وضعه لينعم بالعيش في ظل ما توفره الإمارات من أمن وأمان واحترام لحقوق الإنسان، والقضاء على العديد من السلبيات التي تتسبب بها هذه الظاهرة، وإتاحة الفرصة للمؤسسات والشركات لاستقطاب والاستفادة من العمالة الداخلية المتوفرة في السوق بعد تعديل وضعها، الأمر الذي يوفر عليها التكاليف والوقت والجهد المترتب على جلب العمالة من خارج الدولة، فضلاً عن تعزيز معدلات الأمن والأمان والارتقاء بسمعة الإمارات على الصعيد العالمي.
وقال إن القرار يدعم بشكل كبير جاذبية الدولة وتنافسيتها الاقتصادية، ويعزز موقعها كواحدة من أفضل دول العالم من حيث توفر فرص الحياة الكريمة للباحثين عن الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والحياة الكريمة وأكثرها جذباً للاستثمار واستقطاباً للعقول والكفاءات المتميزة والساعين إلى تحقيق أحلامهم ي العيش الرغيد.
الكاتب: 
هاشتاغ: