الكويت تمنع تصدير المياه المعبأة والمصنعة

أصدرت وزارة التجارة والصناعة الكويتية قرارا بحظر تصدير المياه المعبأة والمصنعة محليا إلى خارج الكويت، مبينة أن الخطوة تهدف إلى ترشيد المياه والمحافظة عليها للاستخدام المحلي فقط.

جاء ذلك بحسب ما نشرته صحيفة "الراي" الكويتية اليوم الخميس نقلا عن مصادر مطلعة.

وتوقعت المصادر أن يبدأ مسؤولو المنافذ الحدودية بتطبيق القرار، ومنع خروج الشاحنات، التي تحمل المياه المعبأة والمصنعة، بمجرد نشر القرار في الجريدة الرسمية يوم الأحد المقبل، علما بأنه لا يشمل العصائر أو مشتقاتها.

الإمارات تسحب 22 منتجاً من الأسواق .... والأسباب؟

ولفتت المصادر إلى أن قرار الوزارة جاء بناء على توصية من وزارة الكهرباء والماء، التي أكدت ضرورة المضي قدما بمثل هذه الخطوة، باعتبارها تحمل فائدة مزدوجة للبلاد.

ولم تذكر المصادر رقما محددا لحجم وكميات المياه المعبأة والمصنعة في الكويت، لكنها لفتت إلى أن الكويت تصنف كثالث دولة في استهلاك المياه على مستوى العالم بواقع يقارب 500 لتر للفرد يوميا.

واعتبرت أن القرار يسهم من حيث المبدأ في إعادة توجيه الدعم المقرر من الدولة إلى أماكن الاستهلاك المستحقة، وفي الأغراض المخصص لها، منوهة إلى أن المياه المعبأة والمصنعة محليا تستهلك من حصة الدعم الكلي المقدم من الدولة، سواء في قطاع الطاقة أو في مجال تحلية المياه.

الوزراء السعودي يوافق على نظام "التجارة بالمنتجات البترولية"

وشددت المصادر على أن القرار يتماشى مع توجهات الحكومة بوقف الهدر الحاصل في بعض السلع المدعومة، مشيرة إلى أن قرار المنع يسهم في تخفيف الضغط على سحوبات الماء من السوق المحلي، على أساس أن تصدير المياه المعبأة والمصنعة محليا، يستنزف جزءا لا يستهان به من إنتاج المياه الكويتية.