كشفت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى السعودي (البرلمان) عن وجود تسرب وظيفي في طاقات بنك التنمية الاجتماعية الحكومي للعام المالي 1438/ 1439.
ونقلاً عن صحيفة "الوطن" السعودية، جاء في تقرير بنك التنمية الاجتماعية أنه يعمل على إدخال أدوات ومنتجات ادخارية جديدة تساعد على تطوير الإدارة المالية للأسرة والفرد، بتصميم منتج ادخاري متوافق مع أحكام الشريعة ومتاح لعملاء البنك، وذلك من خلال ربطه بشكل مباشر بالقروض الاجتماعية بشكل اختياري، على أن يكون التنفيذ من خلال شراكة بنك التنمية مع أحد البنوك التجارية، وقد تم الانتهاء من تصميم المنتج وسيتم الإطلاق الفعلي كما هو مخطط له خلال العام 2018، واللجنة ترى أهمية أن يقوم البنك بتقديم تفاصيل منتج الادخار المرتبط بالقروض الاجتماعية في تقاريره القادمة مع مؤشرات الأداء الخاصة به.
تونس تبيع مؤسساتها العامة بصك القانون.. والسبب؟
ولاحظت اللجنة وجود تسرب وظيفي في طاقات البنك نظرا لتلقيهم عروضا تنافسية يصعب للبنك مضاهاتها، لافتة إلى أن البنك له استقلالية تامة في اختيار موظفيه بعد اجتياز برامج تأهيلية متخصصة بالتعاون مع الصندوق الصناعي السعودي. كما يقوم البنك بتقديم البرامج التدريبية والتأهيلية لموظفيه، لرفع مستوى أدائهم وكفاءتهم، بما يسهم في زيادة كفاءتهم ورفع الفاعلية للبنك، إلا أن البنك يواجه صعوبة في الاحتفاظ بتلك الكوادر البشرية عند تلقيها عروضاً تفوق قدرات البنك.
وكان للجنة حيال التقرير وقفات منها، أولاً أن اللجنة وأثناء دراسة التقرير لديها دونت العديد من الملاحظات التي ترى الحاجة لمعالجتها، وذلك بتطوير برامج البنك لتتحقق الأهداف المرسومة والمرجوة منها، كون البنك لديه عدد من البرامج، منها ما هو اجتماعي، ومنها ما هو إنتاجي، بخلاف برامج الدعم غير المالي.