السعودية: قضية الموقوفين مستثناة من الأنظمة

السعودية: قضية الموقوفين مستثناة من الأنظمة

قال عدد من المحامين، إن قضية الفساد التي طالت شخصيات بارزة، مستثناة من جميع الأنظمة والقرارات السارية حاليا في البلاد، حيث يحكمها ما ورد في الأمر الملكي بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد تقوم بحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام.

وتوقع المحامون استرجاع المال مع غرامات قد تصل في بعض القضايا إلى السجن.

ما قيمة خسائر الوليد بن طلال جراء توقيفه؟

وأكد المحامي عمر الخولي أستاذ القانون في جامعة الملك عبد العزيز لـ"الاقتصادية"، أن قضية الفساد الأخيرة التي طالت شخصيات بارزة مستثناة من الأنظمة والإجراءات والتنظيمات السارية حاليا في البلاد كافة، ولا يحكمها سوى ما ورد في الأمر الملكي الذي أقر إنشاء لجنة للتحقيق، وما ترتئيه اللجنة من قرارات تحقق المصلحة العامة، متوقعا استرداد الأموال التي تم الاستيلاء عليها من كل من سولت له نفسه الاستيلاء على المال العام.

وحول تتبع وتجميد الأموال خارج الدولة، أشار الخولي إلى عدم إمكانية تجميد الأموال خارج الدولة أو استردادها، ولكن تفرض على أصحابها سحبها من الخارج وردها للدولة، أما تتبع الأمول فيكون للتي داخل البلاد.

وأوضح، أن لكل قضية عقوبة معينة بها، سواء الرشوة أو الاستيلاء على المال العام وغيرهما من قضايا الفساد، مثنيا على وقفة المملكة ضد الفساد.

من جهته، قال المحامي بندر العمود عضو لجنة المحامين في غرفة جدة، إن من حق ولي الأمر اتخاذ أي إجراء يراه في مصلحة المجتمع والمواطنين، لا سيما في مراقبة وملاحقة المسؤولين والوزراء، حيث إنها من المهام المنوطة به، كما يحق مطاردة الأموال والأملاك سواء الثابتة والمنقولة بالخارج بحسب الاتفاقيات الموقعة مع الدول، ويحق للدولة التصرف بها، بحكم أنها أخذت بغير وجه حق.

سنغافورة المدينة الأكثر غلاء في العالم

وأوضح العمود أنه إذا ثبت اختلاس الأموال أو الاستيلاء عليها عن طريق الرشوة والمحسوبية، يحق لولي الأمر مصادرتها ووضعها في مكانها المخصص.

وحول العقوبة المنتظرة للرشوة وغسيل الأموال، أكد تجميد الأموال كإجراء احترازي إلى أن تنهى القضية، وعند ثبوت أي رشوة يتم استرداد مبلغ الرشوة مع فرض غرامة وسجن لفترة تراوح بين 3 و15 سنة.

بدوره، بين المحامي سالم الناصر، أن قضايا الفساد التي أعلنت الدولة عنها وطالت شخصيات بارزة، تعد قضية مختلفة عن جميع القضايا ولا تخضع للنظام، حيث ستخضع وفق ما تراه اللجنة التي شكلها ولي الأمر.

ولفت الناصر إلى أن قضايا الفساد، مختلفة، منها ما هو استيلاء على المال العام ومنها وما هو رشوة، إضافة إلى التصرف في ميزانية وضعت لمكافحة وباء إضافة إلى سيول جدة.

 

الكاتب: رنا إبراهيم
المزيد