أصدرت الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني السعودي قراراً يلزم شركات التأمين المؤهلة ومقدمي الخدمة الصحية المعتمدين إعادة صرف الدواء للمصابين بالأمراض المزمنة وأكدت أنه تم إدراج مجموعة الأمراض المزمنة في قائمة محددة.
وطالبت الأمانة العامة، بحسب صحيفة "الحياة" السعودية، بوجود خطة علاجية حديثة واضحة للمؤمن له موثقة بالتحاليل والأشعات من مقدمي الخدمة المعتمدين لدى المجلس والتقارير اللازمة على ألا تتجاوز المدة الكلية لوصف الدواء من دون مراجعة الطبيب المعالج 12 شهراً من تاريخ بدء العلاج، إذ يتم صرف العلاج كل 3 أشهر.
وقالت "الأمانة" إن "مدة صلاحية الوصفة شهر واحد من تاريخ صدورها، وإذا تجاوزتها يتم إرسال طلب جديد لإعادة الصرف، ولا يشترط عند إعادة صرف الدواء حضور المؤمن له، إذ يكتفي بإبراز هوية الشخص المستلم وبطاقة تأمين المؤمن له وهويته، وتطبق الآلية على الأمراض المزمنة فقط، وتستثنى الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية".
وأوضحت مخاطبة الشركات "لوحظ عدم التزام عدد من الشركات بتغطية بعض الخدمات الصحية المقدمة لعلاج مرضى السرطان، وهذا مخالف لما هو منصوص عليه في وثيقة الضمان الصحي التعاوني الموحدة".
وأضافت "نؤكد على الشركات المؤهلة أنها ملزمة بعلاج مرضى السرطان المشمولين بنظام الضمان الصحي التعاوني وبحد المنفعة الأقصى البالغ 500 ألف ريال (حوالي 133 ألف دولار) خلال مدة الوثيقة، ويشمل ذلك جميع مصاريف الكشف الطبي والتشخيص والعلاج والأدوية وعمليات الترميم التجميلية، خصوصاً حالات سرطان الثدي، إذ نصت عليه وثيقة الضمان التي تغطي الجراحة والمعالجة التجيملية إذا استدعتها إصابة جسدية عرضية، وبناءً على الممارسات الطبية فإن عملية الترميم تدخل في إعادة تأهيل العضو إلى وظيفته".
الكاتب: 
هاشتاغ: 
