بهدف تنشيط الدورة الاقتصادية، وتوفير فرص وظيفية أكبر، أصدرت المملكة العربية السعودية، قرارًا يقضي بالسماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة، وذلك بمقابل مالي يحدده وزير الشؤون البلدية والقروية وفقًا للاعتبارات التي يقدرها.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية ”واس“، أن القرار، الذي أقره مجلس الوزراء في جلسته التي ترأسها العاهل السعودي الملك سلمان، يحدد الأنشطة التجارية التي لا يسري عليها هذا المقابل، بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة أو طبيعة تلك الأنشطة.
وسادت، قبل القرار، حالة من الترقب الواسع أوساط السعوديين، الذين انقسموا ما بين مؤيد ومعارض للقرار، مع الدفع برؤى تؤيد أو تدحض المواقف المتباينة في المجتمع السعودي تجاه هذه القضية.
ويقول مؤيدو فتح المحلات التجارية على مدار الساعة، إنه يتفق وطبيعة الحياة الحالية، حيث تجبر ظروف العمل ونمط الحياة العصري، كثيرًا من الناس على السهر طوال ساعات الليل، ما يعني أنهم بحاجة لأسواق متكاملة تسد حاجياتهم، إضافة لتوفير فرص عمل جديدة.
بينما يرى المعارضون للقرار الذي لم يصدر أي تأكيد رسمي له بعد، بأن فتح المحلات طوال الليل سيغير من نمط الحياة في المملكة، ويشجع على السهر، وسيكون مبررًا لإلغاء قرار إقفال المحلات وقت الصلاة المثير للجدل، بجانب سلبيات أخرى يعددها أصحاب ذلك الرأي.
وتفرض قوانين تنظيم عمل الأسواق الحالية، أن تقفل المحلات التجارية أبوابها لمدة 6 ساعات يوميًا، تبدأ عند منتصف الليل وحتى السادسة صباحًا، مع وجود استثناءات للصيدليات ومحطات الوقود والمطاعم على الطرقات الرئيسية خارج المدن.
وتقول صحيفة ”مال“، إن الهدف من القرار الجديد، هو تنشيط الدورة الاقتصادية، وتوفير فرص وظيفية أكبر، إذ يتوقع أن يكون له مردود على عدة قطاعات أخرى غير قطاع التجزئة الذي شهد خلال الفترة الماضية نوعًا من التراجع؛ بعد سفر أعداد كبيرة من الوافدين، لاسيما القطاعين التجاري والعقاري، وقطاع الخدمات، إضافة إلى مساعدة رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة على زيادة إيراداتهم.
الكاتب: 
هاشتاغ: 