السعودية ترسم خارطة طريق لتطوير الأحياء العشوائية

تنتشر الأحياء العشوائية في عموم أرجاء السعودية التي تستضيف ملايين الوافدين الأجانب من دول فقيرة، ويتجمع كثير منهم في تلك الأحياء.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، إن وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، ماجد الحقيل، اعتمد خطة متكاملة لمعالجة وضع الأحياء العشوائية (تطوير المناطق العشوائية) في جميع أمانات المناطق والمحافظات.

ولم تكشف الوزارة عن جدول عمل محدد وتواريخ دقيقة لمراحل تطبيق الخطة، وما إذا كانت تشمل هدم وإزالة الأحياء العشوائية بعد تعويض سكانها الذين يمتلكون وثائق ملكية نظامية، وهي خطوات يجري العمل فيها بالفعل على نطاق بعض المناطق، مثل مكة المكرمة التي تعد واحدة من أكثر مناطق المملكة التي تنتشر فيها الأحياء العشوائية.

وتشمل الخطة الأكبر في تاريخ البلاد، إنشاء وحدة إدارية بمسمى إدارة تطوير المناطق، وإنشاء وحدة إدارية في كل الأمانات، حيث تقوم وكالة الوزارة لتخطيط المدن، بإعداد مهام الإدارات بالأمانات لتحقيق الأهداف المحددة لها.

وستتولى تلك الإدارات تطوير المناطق العشوائية ووضع الضوابط والمعايير والأدلة الإرشادية والسياسة العامة لمعالجة الأحياء العشوائية، والمشاركة الفعالة والمتابعة في الإعداد والتنفيذ لمعالجة وضع الأحياء العشوائية، والشراكة المجتمعية لضمان نجاح المشروع الذي يهدف إلى التجديد الحضري عبر تطوير هذه المناطق.

وتصف كثير من تقارير وسائل الإعلام المحلية، الأحياء العشوائية، بالقنابل الموقوتة التي تكتظ بعدد كبير من الوافدين الأجانب المخالفين لنظام الإقامة، وسط زيادة في معدل الجريمة، وانتشار المخدرات.

ويلجأ كثير من الوافدين الأجانب الذين يعملون في مهن ذات أجور قليلة بالسعودية، إلى السكن في الأحياء العشوائية الرخيصة، بجانب المخالفين منهم لنظام الإقامة، لكن لا توجد إحصائيات رسمية دقيقة لعدد أولئك المخالفين.