السعودية ترحّل مئات المخالفين

نفذت الجهات السعودية المختصة، الأحد، حملة لضبط المخالفين لأنظمة الإقامة ما أسفر عن ترحيل نحو 1700 من الوافدين الأجانب من المملكة.

وذكرت صحيفة "الرياض" المحلية أن مديرية السجون بمنطقة الرياض ممثلة بإدارة توقيف الوافدين، "أسهمت في استقبال المخالفين من الجهات المختصة، وتأمين المواقع المناسبة والتجهيزات الأمنية والإعاشة، ونقلهم إلى المطارات والمنافذ البرية".

السعودية ضمن أفضل 10 أسواق ناشئة في العالم

ونسقت مختلف القطاعات بشكل كامل وعملت كمنظومة واحدة؛ ممَّا أدى إلى نجاح حملة "وطن بلا مخالف" كما كان مخططاً لها، بحسب ما أكد مدير السجون بمنطقة الرياض، العميد علي آل قوت.

ووفقاً للعميد شاهر العجمي، مدير توقيف الوافدين بمنطقة الرياض، فإن عدد الموقوفين منذ بداية الحملة لا يقل عن 4236 مخالفاً سيتم ترحيلهم، في حين بلغ عدد من تم ترحيلهم بالفعل1663 شخصاً.

وهذه ليست الحملة الأولى في السعودية لطرد المقيمين غير الشرعيين، إذ رحلت المملكة ما بين العامين 2012 و2015 ما يقارب 243 ألف باكستاني؛ بعضهم بسبب قضايا إرهاب.

وتذكر إحصاءات رسمية أن 12 مليوناً، من أصل 32 مليون نسمة يعيشون في السعودية، هم من الوافدين، ومعظمهم من ذوي المهارات المنخفضة من آسيا وأفريقيا، ويعملون في قطاعي البناء والخدمات.

لكن هناك عدة ملايين أخرى يعيشون خارج نطاق القانون، ويديرون أعمالاً غير مسجلة أو يقبلون عملاً غير رسمي، مع شركات تتجنب متطلبات توظيف سعوديين برواتب أعلى.

السعودية تسقط 439 ألف حالة من الضمان الاجتماعي..... والأسباب؟

ودخل البعض البلاد بشكل غير قانوني، وخاطروا بخوض رحلة خطيرة عبر الصومال واليمن، في حين تجاوز آخرون مدة تأشيرات عملهم وواجهوا نزاعات عمالية مع أرباب العمل، وجاء بعضهم الآخر لأداء الحج أو العمرة ولم يعودوا لديارهم قط.

وتحملت السلطات السعودية مخالفات العمالة على مدى عقود، بسبب تكاليف عمليات الترحيل وتوابعها الاقتصادية.

لكن مع زيادة الضغوط خلال العقد الأخير لتوفير فرص عمل للسعوديين، الذين تبلغ نسبة البطالة بينهم 12.7%، التزمت الحكومة بالتخلص من العمالة الزائدة.