وافق مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في قصر السلام بجدة، على تحويل "مصلحة أملاك الدولة" إلى هيئة عامة باسم "الهيئة العامة لعقارات الدولة" وعلى الترتيبات التنظيمية لها.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن القرار جاء بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (7 – 54 / 39 / د) وتاريخ 26 / 9 / 1439هـ.
كما قرر مجلس الوزراء تعديل الضوابط الخاصة باستفادة المدارس الأهلية من أراضي المرافق التعليمية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (65) وتاريخ 2 / 2 / 1436هـ، وذلك وفقاً للتفصيل الوارد في القرار.
64% من العاملين في التجارة الداخلية بالسعودية أجانب
وجاء القرار بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التعليم، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 8 – 58 / 39 / د ) وتاريخ 4 / 11 / 1439هـ.
ومجلس الوزراء السعودي هو المجلس الأعلى للحكم في المملكة ويرأسه دائماً العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ونائب رئيس مجلس الوزراء هو دائماً ولي العهد السعودي.
من جهة أخرى، أكد وزير المالية محمد الجدعان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة، أن القيادة تضع المصلحة العامة للوطن والمواطن في كل إجراء أو قرار تتخذه بما يحقق الأهداف المرجوة منه، وذلك تعليقًا منه على قرار مجلس الوزراء بتحويل مصلحة أملاك الدولة في وزارة المالية إلى هيئة عامة باسم “الهيئة العامة لعقارات الدولة”، والترتيبات التنظيمية لها.
وقال الجدعان: إن قرار مجلس الوزراء الموقر بإنشاء هذه الهيئة يصب في مصلحة الأعمال التنظيمية، وتطوير الأجهزة الحكومية في ظل حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على رفع كفاءة أداء جميع الجهات الحكومية بالشكل المطلوب.
وأضاف وزير المالية أن الهيئة العامة لعقارات الدولة وفق الترتيبات التنظيمية لها التي أقرها مجلس الوزراء تهدف إلى تنظيم ما يتصل بشؤون عقارات الدولة، وحمايتها، والمحافظة عليها، وكيفية التصرف بها واستثمارها بالشكل الأمثل، والإشراف عليها، وتوحيد ورسم السياسات المتعلقة بها، ومتابعة تطبيق الأنظمة والتعليمات الخاصة بشؤون عقارات الدولة، وتطوير قاعدة بيانات إلكترونية متكاملة مع نظام معلومات جغرافية خاصة بعقارات الدولة، بما يدعم تحقيق رؤية المملكة 2030.
الكاتب: 
هاشتاغ: