انتشرت في دول الخليج العربية وخاصة السعودية، خلال السنوات الأخيرة، ظاهرة الشهادات الجامعية الوهمية، وهي المشكلة التي أحدثت نقاشاً وجدلاً واسعاً في المجتمع والأوساط الأكاديمية. ومنها قررت وزارة التعليم السعودية مع بداية العام الدراسي الجديد إطلاق خدمة "تحقق" التي تستهدف كافة الملحقيات الثقافية لكشف الشهادات المزورة قبل استقدام الأيدي العاملة من الخارج ولتمكين الجامعات السعودية من التحقق من شهادات الكوادر التي ترغب بالتعاقد معها.
وقال المشرف العام على مركز إحصاءات التعليم الدكتور عبد الرحمن العنقري، بحسب صحيفة "الوطن" المحلية، إنه "يتم حالياً بالتعاون مع وكالة الشؤون التعليمية التواصل مع الجامعات، وتنفيذ الإجراءات الخاصة بالتحقق من شهادات أعضاء هيئة التدريس سواءً الحاليين أو الذين يطلبوا للعمل من خارج المملكة لدى الجامعات السعودية"، موضحاً أن الخدمة ستكون إلكترونية تحت منصة (جامعة) الهادفة إلى أتمتة كافة الخدمات التي تقدمها الوزارة لمستفيديها.
وأكد "العنقري" أنه سيجري العمل لاحقاً على أن تمكن أي جهة حكومية أو شركة من الاستفادة من الخدمة للتحقق من شهادات الكوادر الأجنبية قبل وصولها إلى المملكة والتعاقد معها.
وقال أيضاً إن وزارة التعليم ستطلق قريباً ضمن خدماتها الإلكترونية، خدمة "مؤهل" التي ستمكن الجهات الموظفة من الاستفسار عن جميع الخريجين وتزويدهم بشهادات الطلاب مصدقة دون حاجة لمراجعة الطالب وتصديق شهادته ومن ثم تقديمها للجهة الموظفة".
وأضاف أن بداية العام الدراسي، ستشهد إطلاق خدمة ثالثة هي خدمة "تزكية" متعلقة بأعضاء هيئة التدريس غير السعوديين في الجامعات السعودية، بحيث يتم تزود الجهات الموظفة التي يرغب عضو هيئة التدريس بالانتقال لها بكافة بياناته ومعلوماته الشخصية، وأي ملاحظات حصل عليها من جامعته الأولى سواءً إيجابية أو سلبية، فمثلاً لو تم طي قيده بسبب أمور أخلاقية، فإن الجهة الموظفة الجديدة أو الجامعة التي سيرغب بالانتقال لها سيكون لديها علم قبل أخذ القرار باستحقاقه الوظيفة من عدمه.
وأوضح "العنقري" أن "بوابة جامعة منظومة سحابية تساهم في دعم مسيرة التقنية في وزارة التعليم، وتهدف إلى توفير خدمات إلكترونية كاملة آلية وآنية لدعم مؤسسات التعليم العالي السعودية -سواءً حكومية أو أهلية- ومنتسبيها من طلاب وموظفين وأعضاء هيئات تدريس، وغير ذلك من القطاعات الأخرى، مدعومة بقاعدة وطنية لمعلومات مؤسسات التعليم العالي السعودية".
وأضاف أن "منظومة جامعة نتاج شراكة إستراتيجية بين وزارة التعليم وبرنامج (يسر) للتعاملات الإلكترونية الحكومية للوصول إلى أعلى مستويات الخدمة في مختلف مؤسسات التعليم العالي السعودية، وتكاملها من أجل تقديم خدمات التعليم العالي لأكبر شريحة من أبناء الوطن".
وطالب عضو مجلس الشورى السابق الدكتور موافق الرويلي بإنشاء شركة حكومية هدفها التحقق من الشهادات المزورة في المملكة. وقال لصحيفة "الوطن" إنه مع كل فكرة تحمي البلد من الشهادات المزورة ليس في قطاع التعليم فحسب، إنما في جميع القطاعات.
وأضاف "الرويلي" ؛ وهو أحد أبرز الفاعلين في ملف محاربة الشهادات الوهمية، أنه يأمل أن لا يقف أمام هذه المشروع بيروقراطية الوزارات المعروفة.