فرضت المملكة العربية السعودية قانوناً جديداً، يجرم المحتوى الإلكتروني الذي يتم نشره على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.
القانون الجديد يهدف لتجريم المحتوى الإلكتروني الذي يتم نشره وتداوله على وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت ويحمل طابع السخرية والاستهزاء التي من شأنها المساس بالنظام العام.
وبحسب الصفحة الرسمية للنيابة العامة السعودية على منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”، فإن “إنتاج أو إرسال أو إعادة إرسال ما يتضمن السخرية أو الاستهزاء أو الإثارة، التي من شأنها المساس بالنظام العام عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة تقنية”.
وأكد الموقع أن هذه الجريمة تصل عقوبتها لخمس سنوات وغرامة مالية بقيمة 3 ملايين ريال.
"ماجد الفطيم" تطور أكبر منتزه تزلج داخلي في العالم
كما نشرت النيابة تغريدة على صفحتها الرسمية جاء فيها: “من حق أي إنسان:- 1 — عدم القبض عليه، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه، إلا في الأحوال المنصوص عليها في الأنظمة المرعية. 2- لا يجوز التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لذلك. 3- يجب أن تحدد السلطة المختصة كتابة مدة السجن أو التوقيف.
من جهة أخرى تحتل المملكة المركز السابع ضمن أكثر دول العالم استخدامًا لمنصات التواصل الاجتماعي؛ إذ يستخدم أكثر من 75% من سكان المملكة هذه المنصات بما يقدر بـ 25 مليون شخص تقريبًا،
وتشير الإحصاءات الأخيرة إلى أن المملكة هي الدولة الأولى عالميًا في معدلات ارتفاع استخدام شبكات التواصل الاجتماعي سنويًا بنسبة 32% في مقابل أن المعدل العالمي هو 13% فقط.
وتتوجه المملكة نحو التواصل الرقمي الحكومي من خلال رؤية المملكة (2030)؛ وذلك لمواكبة التطور وإظهار الاهتمام المتبادل بين الأجهزة الحكومية والمستفيدين من المواطنين، إضافة إلى ضمان وصول المعلومة لأكبر عدد وبأسرع وقت وأعلى جودة، لافتاً إلى أهمية تعزيز التواصل المباشر والفعال.
الكاتب: 
هاشتاغ: 
