ضمن خطة المملكة العربية السعودية في تكثيف توطين الوظائف في العديد من القطاعات خلال السنوات القادمة، كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن مبادرة توطين قطاع المحاماة التي تهدف بتوطين خمسة آلاف وظيفة بنهاية العام 2020.
وقالت وزارة العمل في تغريدة عبر موقع تويتر إنها أعدت خطة مشتركة لتنفيذ المبادرة بالتعاون مع الهيئة السعودية للمحامين وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).
وأضافت الوزارة أن الخطة تعتمد على التنسيق أولاً بين الجهات ذات العلاقة، وإصدار التشريعات اللازمة لتحقيق المستهدفات، ومتابعة أثر التوطين، وصولاً إلى إعداد خطة التفتيش ومراقبة الالتزام بالتوطين.
وتهدف المبادرة إلى توطين الوظائف القيادية في القطاع، وتنمية مهارات القوى العاملة السعودية، وتطوير معايير الجودة والاعتماد المهني، وتمكين المرأة في المجالات المناسبة.
وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وقعت في أبريل/نيسان 2018 مذكرة تعاون مع الهيئة السعودية للمحامين لتوطين قطاع المحاماة والاستشارات القانونية على نحو يسهم في زيادة مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل؛ وذلك في إطار تنفيذ توصيات مجلس توطين قطاع المحاماة والاستشارات القانونية، واستجابة للأمر السامي القاضي باعتماد مؤشرات الانكشاف المهني.
وتضمن المذكرة، آنذاك، توجهات إستراتيجية عبر مبادرات تنفيذية تستهدف معالجة ضعف المعلومات الأساسية عن القطاع، وتوفير قاعدة معلومات شمولية عن القطاع بما يحقق التشخيص والتحليل الدقيق لأوضاع القطاع، والعمل على تحديد نسب التوطين والمستهدف تحقيقها حتى 2020.
وتعمل السعودية على إغلاق مجالات عمل مختلفة أمام الوافدين الذين يشكلون ثلث عدد السكان في ظل سعيها لتوفير فرص عمل للشباب السعودي وخفض معدلات البطالة بين مواطنيها التي تقدر بحوالي 13 بالمئة.
ويعيش في السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، نحو 11 مليون وافد معظمهم من آسيا وأنحاء أخرى من العالم العربي ويعمل أغلبهم في وظائف متدنية الأجور ينفر منها السعوديون مثل بعض وظائف قطاع الإنشاءات والعمل في المنازل بينما تعمل نسبة قليلة في وظائف إدارية متوسطة ورفيعة المستوى.
الكاتب: 
هاشتاغ: 