وصلت نسبة الزيادة في أسعار قطع غيار السيارات في السعودية إلى 500 %، مقارنة بالأسعار المتعامل بها رسميا من قبل الشركات المصنعة لتك القطع في بلد المنشأ، وكانت بعض قطع غيار السيارات اليابانية هي الأعلى قياسا بنظيرتيها الأوروبية والأمريكية.
وأظهر استطلاع للرأي إلى استمرار غلاء أسعار قطع الغيار في السعودية إذ أن مشغل المكينة لإحدى السيارات الأمريكية بلغ سعره 700 ريال، بينما كان سعره في الشركة الأم لا يتجاوز الـ400 ريال، وسعر إحدى أدوات الزيت لسيارة يابانية لا يتخطى 70 ريالا، بينما كان سعره في المملكة ضعف ذلك، فيما زادت نسبة أحد الأجهزة المشغلة للمكيف في سيارة يابانية في السعودية على سعرها في الشركة الأم بـ 400 %.
وكانت وزارة التجارة والاستثمار قد استدعت عددا من منتجات السيارات لعيوب في التصنيع. وأجرت أكثر من 40 حملة استدعاء للشركات الأمريكية، وبلغ عدد الحملات على الشركات اليابانية 19 حملة، بينما كانت عدد الحملات على الشركات الأوروبية والصينية 14 حملة استدعاء، ووصل عدد المنتجات المعيبة إلى 200 ألف منتج.
من جهتهم، أوضح عدد من الخبراء أنه من الصعب على وزارة التجارة والاستثمار مراقبة جميع وكلاء السيارات، وأن الأسعار يجب أن تكون قد انخفضت بعد انضمام السعودية لمنظمة التجارة الدولية.
,لفت عضو اللجنة التجارية جميل مرزا إلى أنه يجب أن تباع أسعار قطع الغيار بطريقة بيع السيارات نفسها، بربح قدرة 15 % تقريبا، مبينا أن بعض الوكلاء الذين يحتكرون السوق يرفعون الأسعار.
وتابع: «لا توجد لدينا تسعيرة محددة لقطع الغيار؛ لذا نجد هذا الارتفاع في الأسعار، ولي تجربة شخصية مع إحدى السيارات اليابانية، إذ اشتريت إحدى قطع الغيار وقيمتها المتداولة 100 ريال، بينما كان سعرها في الوكالة نحو 1000 ريال».
الكاتب: 
هاشتاغ: