السعودية: أبناء المواطنة المتوفاة غير معفيين من رسوم المقابل المالي

أكد مسؤول في المديرية العامة للجوازات السعودية أن أبناء المواطنة المتوفاة غير معفيين من رسوم المقابل المالي بالإضافة إلى زوجها إذا كان لديه تابعين أو مرافقين.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مساعد مدير عام الجوازات لشؤون التقنية العقيد خالد الصيخان إن المستثنين من دفع رسوم الإقامة هم المعفيين من رسوم المقابل المالي، وهم أبناء وبنات المواطنات المضافين على هويتها وهي على قيد الحياة، وأم المواطن الأرملة أو المطلقة التي تكفل نفسها، والمرافقون والتابعون المسجلون بالنظام خرج ولم يعد.

السعودية: توقعات بإرتفاع نمو القطاع غير النفطي إلى 7.1%

وأضاف "لصيخان" أنه لا توجد أي استثناءات لأي جنسية من رسوم المقابل المالي، التي بدأ تحصيلها من المرافقين والتابعين للعمالة الوافدة مؤخراً.

وكان "الصيخان" قال، قبل أيام، إنه لا يوجد أي استثناء لأي جنسية من قرار استحصال المقابل المالي للمرافقين كما أكدت شمول زوج المواطنة بالقرار، موضحاً أن الإعفاء يشمل أم المواطن، وابن وبنت المواطنة فقط، وبالتالي فإن زوج المواطنة غير معفي من الرسوم إذا كان لديه تابعون أو مرافقون.

وقال "الصيخان"، حينها أيضاً، إن أبناء المواطنة في حال كانوا مضافين على هويتها يتمتعون بهذه الامتيازات وأمهم على قيد الحياة، وعند وفاتها تذهب هذه الامتيازات.

وفي مطلع يوليو/تموز الجاري، بدأت السعودية -التي تضررت جراء هبوط أسعار النفط منذ حوالي ثلاث سنوات- بتطبيق رسوم جديدة تطال مرافقي الوافدين الأجانب، عقب إقرارها من قبل مجلس الوزراء في إطار برنامج التوازن المالي.

وسيتم في العام 2017 تطبيق رسوم شهرية على المرافقين والمرافقات فقط للعمالة الوافدة في المملكة بواقع 100 ريال عن كل مرافق، والتي تستهدف توفير مليار ريال بنهاية العام. وفي 2018، سيتم تطبيق رسوم على الأعداد الفائضة عن أعداد العمالة السعودية في كل قطاع بواقع 400 ريال شهرياً عن كل عامل وافد، فيما ستدفع العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية 300 ريال شهرياً، وسيدفع كل مرافق 200 ريال شهرياً. ومن المستهدف تحصيل 24 مليار ريال في 2018 من برنامج المقابل المالي للعمالة الوافدة.

رحلة تجريبية لقطار الحرمين إلى المدينة المنورة الثلاثاء المقبل

أما في 2019، ستتم زيادة المقابل المالي للعمالة الوافدة في القطاعات ذات الأعداد الأقل من السعوديين إلى 600 ريال شهرياً، وفي القطاعات ذات الأعداد الأعلى من السعوديين إلى 500 ريال شهرياً على أن يرتفع مقابل كل مرافق إلى 300 ريال شهرياً، وسيتم تحصيل 44 مليار ريال.