أصدرت إدارة الجامعة الأمريكية في بيروت قرارًا ألزمت فيه طلابها، ابتداءً من الفصل الدراسي المقبل بتحرير جميع الأقساط ونفقات السكن الطلابي والرسوم الأخرى بالدولار الأمريكي بدلًا من الليرة اللبنانية.
وأثار قرار الجامعة الأمريكية تأويلات سياسية واقتصادية تقاطعت خلال الأيام القليلة الماضية مع سيناريوهات الأزمة الاقتصادية وإشاعات التحذير من احتمالات انهيار الليرة اللبنانية.
وكانت إدارة الجامعة الأمريكية في بيروت أصدرت قرارًا ألزمت فيه طلابها، ابتداءً من الفصل الدراسي المقبل بتحرير جميع الأقساط ونفقات السكن الطلابي والرسوم الأخرى بالدولار الأمريكي.
وأضاف البيان أن هذه المدفوعات المحددة بالدولار يمكن دفعها بالليرة اللبنانية لكن وفق سعر الصرف في السوق.
وبررت الجامعة هذا القرار بأنه انضمام منها إلى النموذج الموحد الذي تعتمده حوالي 900 مؤسسة أمريكية ودولية.
لكن هذا التبرير لم يمنع ”النادي العلماني“ في الجامعة من الاعتراض والتحذير من“مخاطر مالية كبيرة على أكتاف طلاب الجامعة وخصوصًا في ظل الظروف المالية الحساسة التي تمر بها البلاد“، في إشارة ضمنية إلى تداعيات احتمال ارتفاع سعر الليرة، وما ستحدثة من أعباء إضافية على الطلاب وأهاليهم.
يشار إلى أن سعر صرف الليرة حاليًّا يعادل 1507 ليرات مقابل الدولار، لكن توالي تحذيرات المؤسسات المالية والرقابية الدولية من مخاطر العجز في المالية العامة للدولة، جعل قرار الجامعة الأمريكية، كما قال تلفزيون ”الجديد“ يفتح الباب واسعًا أمام حساسية شطط التكهنات.
وكانت رئاسة الجمهورية اللبنانية نفت قبل أيام التأويلات التي بنيت على تصريحات منسوبه للرئيس ميشال عون أشار فيها الى ”إمكانية الاستعانة بصندوق النقد الدولي للحصول على المساعدة إذا لم تثمر جهود الإصلاح التي تبذلها الحكومة عن تحسن المالية العامة للدولة بالقدر الكافي“.
الكاتب: 
هاشتاغ: