الإمارات تلزم الشركات بتوفير السكن لعمالها

بهدف تعزيز الحماية للحقوق العمالية ومن بينها توفير السكن اللائق الذي يلبي كافة المستلزمات، أصدر صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين الإماراتية قرارا بإلزام المنشات التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر بتوفير سكن للعمال التابعين لها ممن تبلغ أجورهم الإجمالية ألفي درهم فأقل طبقا لقيمة الأجر المقيد في نظام حماية الأجور المعمول به في الوزارة وذلك اعتبارا من نهاية شهر نوفمبر المقبل.

وأجاز قرار وزير الموارد البشرية والتوطين للسلطات المحلية أن تضع من الضوابط ما يكون أكثر فائدة للعمال سواء بالزام المنشات التي يقل عدد العمال فيها عن 50 عاملا بتوفير السكن لهم أو بشمول العمال الذين يتقاضون أجورا تزيد على ألفي درهم شهريا في هذه المساكن .

وقال صقر غباش "أن القرار المشار إليه يأتي في إطار استكمال منظومة سياسات سوق العمل التي تستهدف تعزيز الحماية للحقوق العمالية ومن بينها توفير السكن اللائق الذي يلبي كافة المستلزمات ويستوفي الاشتراطات والمعايير التي من شأنها تمتع هؤلاء العمال بسكن لائق وآمن".

يذكر أن المعايير المعمول بها في المساكن التي تستخدم أقل من خمسمائة عامل والمنصوص عليها في القرار الوزاري الصادر في العام 2014 أو المساكن المخصصة لاستخدام أكثر من 500 عامل والمنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء لسنة 2009 تشمل حزمة من الاشتراطات المتوافقة مع المعايير الدولية حيث تحدد مساحة السكن العمالي بما يتناسب مع عدد مستخدميه وإلزام المنشات بتوفير مستلزمات العمال في هذا السكن إلى جانب اشتراطات تتصل بمكونات بناء المجمع السكني وموقعه فضلا عن استيفاء متطلبات الصحة والسلامة في كافة المرافق وغيرها من الاشتراطات التي توفر الحماية و الراحة للعمال .