أكد بنكا أبوظبي الوطني والخليج الأول المدرجان بسوق أبوظبي المالي، اليوم الأحد عن بدء محادثات بشأن احتمال دمج أوتوحيد أعمال المصرفين، ما يُمكن أن ينتهي بإحداث أكبر بنك في الشرق الأوسط وأفريقيا، من حيث الأصول. ويشكل كل بنك فريق عمل مكون من أعضاء الإدارة التنفيذية العليا لدراسة تبعات الدمج أو توحيد الأعمال المحتمل من النواحي التجارية والتنظيمية والقانونية.
في المقابل صعدت أسهم البنوك بقوة في أبوظبي بعد هذه الأنباء، وقال عددٌ كبيرٌ من المُحللين إنه من السابق لأوانه تكوين مراكز في السهمين، قبل معرفة التفاصيل، وقال البعض إن الاندماج قد يُفيد المساهمين في البنك.
وأوضحت أرقام كابيتال، إن الخليج الأول سيستفيد من تعزز الأنشطة المصرفية المؤسسية في حين أن أنشطة التجزئة المصرفية لبنك أبوظبي الوطني أضعف، لكن اتش.اس.بي.سي توقع أن يكون بنك أبوظبي الوطني المُستفيد الأبرز من اندماج محضٍ في حين أن اندماجاً عن طريق الاستحواذ سيضرّ بالقيمة لمساهمي البنكين. وتابع: "تنطوي مبادلة الأسهم على خطر خفض كبير للقيمة لمساهمين في البنكين". وارتفعت أسهم البنوك الأخرى في أبوظبي ويرجع ذلك جزئياً إلى التكهنات باحتمال إبرام صفقات دمج أو استحواذ أخرى في القطاع.
وزاد سهم بنك الاتحاد الوطني 4.5 % في حين صعد مؤشر البورصة 3.3%.وارتفع مؤشر دبي 0.5 % مدعوماً بأسهم البنوك أيضاً، وارتفع سهم بنك الإمارات دبي الوطني أكبر بنك مدرج في البورصة 1.7 %.
وتقدر موجودات بنك أبوظبي الوطني نحو 400 مليار درهم،فيما تصل موجودات بنك الخليج الأول بنحو 227 مليار درهم.