ارتفاع تكاليف استقدام العمالة المنزلية في السعودية

ارتفعت تكاليف استقدام العمالة المنزلية في السعودية؛ بسبب التدابير الوقائية من وباء "كورونا".

ونقلت صحيفة "عكاظ" المحلية، عن مصادر مطلعة وجود مؤشرات لارتفاع تكلفة فاتورة استقدام العمالة المنزلية، تزامنت مع زيادة سعر العمالة المنزلية الأوغندية إلى 9 آلاف ريال (2400 دولار)، وتكلفة العمالة المنزلية الفلبينية إلى 20 ألف ريال (5300 دولار).

وأوضحت المصادر أن الزيادة في التكلفة مرتبطة بارتفاع قيمة تذاكر الطيران، وتكلفة فحص فيروس كورونا، لافتة إلى أن "عدد الطلبات خلال الساعات الماضية لا يزال منخفضاً للغاية".

كما أشارت المصادر إلى أن "بعض مكاتب التعاقدات الخارجية بدأت تتعذر عن البدء في استقبال الطلبات الجديدة؛ بدواعي عدم وجود سيولة، بهدف الضغط على المكاتب الوطنية لزيادة التكاليف وتسديد الدفعات مقدماً وتقديم المساعدة لتلك المكاتب الخارجية".

وأفادت المصادر بأن الحكومة الأوغندية رفعت الحظر عن حركة الطيران الدولية اعتباراً من بداية أكتوبر الجاري، منوهة بأن مكاتب التعاقدات الأوغندية تتراوح بين 180 و200 مكتب، يسمح لها بالتعاقد مع 3 مكاتب وطنية وشركة وطنية واحدة، إلا أن حجم المعاملات المتعطلة في أوغندا يصل لأكثر من 30 ألف معاملة منذ إيقاف الاستقدام، في مارس الماضي.

من جهته قال صالح القحطاني، وهو صاحب مكتب استقدام، إن العديد من مكاتب الاستقدام ليست في وارد استقبال الطلبات الجديدة في ظل استمرار جائحة كورونا، ما يعرضها للغرامات المالية مع الأوضاع غير الطبيعية في الدول المصدرة للعمالة المنزلية.

وقال في هذا السياق: "إن الأوضاع لا تزال غامضة نظراً لعدم بدء العمل في البلدان المصدرة للعمالة المنزلية، فضلاً عن عدم وجود فحوصات طبية في تلك البلدان".

وأضاف بدوره حكيم الخنيزي، وهو صاحب مكتب استقدام آخر، أن "السفارة السعودية في أوغندا بدأت باستقبال المعاملات، إضافة لإلغاء التأشيرات الجاهزة بعد انتهاء صلاحيتها 90 يوماً".

وأوضح أن "السفارة السعودية تشترط إجراء فحص طبي جديد لاستقبال المعاملات الجديدة، إلا أن الطيران الإثيوبي يعتبر الناقل الرئيسي للعمالة المنزلية الأوغندية، إذ إن الطيران الأوغندي يقتصر على القارة الأفريقية فقط".

وفي 9 أكتوبر الجاري، أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية قراراً باستئناف العمل بعقود التوسط في استقدام العمالة المنزلية، وذلك بعد توقف لنحو ستة أشهر بسبب تداعيات أزمة كورونا.

وينص القرار على أن تكون مدة الاستقدام للعقود الجديدة 120 يوماً، وفي حال تأخر المرخص عن استقدام العامل المنزلي خلال هذه المدة يتم تمديد العقد 30 يوماً أخرى تلقائياً، مع فرض غرامة تأخير.