بهدف جذب الاستثمار الأجنبي ودعم اقتصادها الوطني وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب المصري على مشروع قانون قدمته الحكومة يمكن من يدفع 10 آلاف دولار من الحصول على الجنسية المصرية.
وقال اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان، بحسب وسائل إعلام مصرية، إن مشروع القانون يهدف إلى منح الجنسية مقابل الاستثمار مما ينعكس على تحقيق التنمية الاقتصادية ويحافظ على مقدرات الدولة مع تحقيق الأمن القومي.
وأضاف اللواء كمال، خلال مؤتمر صحفي بعد اجتماع للجنة الدفاع، أن مشروع القانون تضمن خمس مواد رئيسة، تنص أولها على حذف فئة الأجانب ذوي الإقامة بوديعة والاقتصار على الفئات الثلاث المنصوص عليها في المادة 17 من القانون القائم، وهم (أجانب ذوو إقامة خاصة، أجانب ذوو إقامة عادية، أجانب ذوو إقامة مؤقتة).
وتحدد المادة الثانية شروط منح الجنسية، وتخول رئيس مجلس الوزراء منح الجنسية لكل أجنبي يشتري عقاراً مملوكاً للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو ينشئ مشروعاً استثمارياً وفقاً لأحكام قانون الاستثمار أو يودع مبلغاً مالياً بالعملة الأجنبية.
وتنص المادة الثالثة على إنشاء وحدة في مجلس الوزراء تفحص طلبات التجنس المُقدمة، تضم ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والاستثمار والتعاون الدولي والجهات الأمنية المعنية، وتنص، أيضاً، على تقديم طلب التجنس في مقر الوحدة أو على موقعها الإلكتروني بعد سداد مبلغ 10 آلاف دولار أو ما يُعادلها بالجنيه المصري، وتقوم الوحدة بفحص الطلب في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمه مع مراعاة اعتبارات الأمن القومي. وفي حالة الموافقة المبدئية على طلب رئيس مجلس الوزراء يُمنح طالب التجنس الإقامة المؤقتة في مصر لمدة ستة أشهر لاستكمال الإجراءات والبيانات المطلوبة.
وكان البرلمان المصري وافق، في يوليو/تموز 2018، على تعديلات قانونية تسمح بمنح الجنسية للأجانب الذين يقومون بإيداع وديعة نقدية بقيمة سبعة ملايين جنيه (392 ألف دولار) على الأقل تؤول إلى خزانة الدولة بعد خمس سنوات.
الكاتب: 
هاشتاغ: