أثارت خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القاضية بخفض الضرائب على الشركات بالولايات المتحدة مخاوف من قيام سباق جديد في العالم لخفض الضرائب قد يتسبب بعواقب اجتماعية وخيمة، حسب خبراء.
وبموجب الخطة التي وصفها مستشار ترامب في الاقتصاد، غاري كون، بأنها "أهم قانون لخفض الضرائب منذ 1986، وأحد أكبر التخفيضات الضريبية في التاريخ الأمريكي"، يعتزم البيت الأبيض تخفيض الضرائب على الشركات من 35 إلى 15%.
ويسعى ترامب من خلال خطته الإصلاحية لتحقيق نمو اقتصادي سنوي بنسبة 3%.
غير أن الخطة المرتقبة منذ فترة طويلة والتي لم يكشف منها سوى بعض الخطوط العريضة، قد تواجه معارضة شديدة في الكونغرس، بما في ذلك من بعض الجمهوريين، على خلفية خلاف حاد بين الأعضاء حول زيادة العجز المالي المرتفع أساسا.
كذلك أثارت الخطة انتقادات منظمات غير حكومية وجمعيات غير ربحية، إذ قالت مانون أوبري، المتحدثة باسم منظمة "أوكسفام"، لوكالة "فرانس برس" إن الخطة قد تؤدي إلى تسريع "السباق إلى المنافسة الضريبية على صعيد عالمي، وسندفع جميعا الثمن".
وحذرت بأن تراجع العائدات الضريبية قد يجعل من الصعب على الحكومات دفع نفقات الضمان الصحي والمساعدات الاجتماعية وغيرها من التقديمات، بدون زيادة العجز في الميزانية.
وتعتبر الضرائب على الشركات في الولايات المتحدة حاليا الأعلى بين دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، تليها فرنسا حيث النسبة 34%، ثم بلجيكا (33%) وأستراليا (30%).
ويبلغ متوسط الضرائب على الشركات في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حاليا حوالي 24%.
الكاتب: 
هاشتاغ: 