ذكرت مصادر كويتية مطلعة، أنه من الصعب فرض ضرائب ضمن تنفيذ برامج الإصلاح المالي والاقتصادي وترشيد الإنفاق وتنويع مصادر الدخل على المدى القصير، موضحة أن دخول الضرائب حيز التنفيذ يتطلب أعواماً وإجراءات عدة.
ونقلت صحيفة "الراي" المحلية عن مصادرها أن أحد المستشارين العالميين الذين تستعين بهم وزارة المالية في هذا الخصوص، توقع أن يستغرق تنفيذ نظام إدارة الضرائب المتكامل في الكويت بين 3 و4 سنوات، خصوصاً إذا استمرت العلاقة المتصدعة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية التي تعيق رسم السياسات وتقوض قدرة الدولة على تطبيق هذا الإجراء.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الرأي بني على مجموعة اعتبارات؛ أولها أن هناك قانونَين للضرائب تم التقدم بهما إلى مجلس الأمة في فترة سابقة ضمن اتفاقيات مجلس التعاون الخليجي، وهما الضريبة الانتقائية التي تفرض على التبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، وضريبة القيمة المضافة.
والضريبتان تختلفان كلياً عن ضريبة الدخل التي تعتبر مستبعدة تماماً، ورغم ذلك يلحظ أن هناك مقاومة نيابية كبيرة تصل إلى حد الرفض للمشروعين، رغم التطمينات الحكومية بأن المواطن العادي لن يتأثر بهاتين الضريبتين.
ولا توجد في الكويت ضرائب مباشرة على المواطن، وإنما مجرد اتفاقيات مع دول مجلس التعاون الخليجي سواء في الضرائب الانتقائية أو القيمة المضافة، وهناك إجراءات الضريبة الموحدة وهي إجراءات تنظيمية، لكن هناك ضرائب تفرض على الشركات بنحو 4.5% من صافي أرباحها، تشمل الزكاة ودعم العمالة، والنسبة المقررة لمؤسسة التقدم العلمي.
وأفادت المصادر بأن الخلاف السياسي المتوسع محلياً، وعدم وجود بنية تحتية لتطبيق النظام الضريبي، إضافة إلى محدودية الخبرات المحلية المتخصصة بالضريبة، تزيد من وجاهة التوقعات بأن يستغرق تنفيد نظام إدارة الضرائب المتكامل في الكويت بين 3 و4 سنوات.
جدير ذكره أن وزير المالية، خليفة حمادة، توقع تسجيل عجز تراكمي بـ 55.4 مليار دينار (183.79 مليار دولار)، في الأعوام الخمسة من السنة المالية 2020-2021 حتى 2024-2025.
ورجح أن يبلغ العجز في موازنة الدولة للعام المالي 2021-2022 نحو 12.1 مليار دينار (40.14 مليار دولار)، من خلال موازنة تتضمن نفقات بمقدار 23 ملياراً (76 مليار دولار)، ونحو 10.9 مليارات دينار (36.16) إيرادات متوقعة.
الكاتب: 
هاشتاغ: 
