هل ستتأثر السعودية في حال مقاطعة المنتجات التركية؟

غرد رئيس مجلس الغرف التجارية السعودية عجلان العجلان على حسابه الرسمي على تويتر، بأن مقاطعة المنتجات التركية التي تشمل الاستيراد والاستثمار والسياحة مسؤولية كل فرد سعودي.

وقد لاقت التغريدة تفاعلا من المواطنين السعوديين، كما ذكرت صحيفة "عكاظ"، فيما طالب بعض منهم رفع ضريبة الواردات على المنتجات التركية، ويأتي ذلك في ظل تراجع العلاقات التركية السعودية، والتي شهدت تدهورا خلال السنوات القليلة الماضية.

الاقتصاد السعودي

على الرغم من أن الحكومة أو السلطات السعودية لم تدلي بأي تصريح رسمي حول ذلك، إلا أن عجلان العجلان الاقتصادي البارز طالب جميع السعوديين من تجار وغيرهم بعدم استيراد البضائع التركية.

وعن مدى تأثر الاقتصادين السعودي في حال تمت المقاطعة من قبل السعوديين، يقول الخبير الاقتصادي تميم جاد: "البضائع التركية عديدة في السوق السعودية، منها المواد الغذائية والطبية ومواد البناء ومواد تكميلية، ويوجد تجارة كبيرة بين السوق السعودي والتركي، ولا شك أن السياحة السعودية لتركيا خلال السنوات الخمس الأخيرة كانت عالية جدا، ووصلت إلى أكثر من 50 ألف سائح في الصيف، عدا الناس الذي يذهبون في عطلة نهاية الأسبوع، ومن يملكون عقارات هناك".

ويواصل: "السوق السعودي مفتوح للعديد من الدول الأوروبية الشرقية منها والغربية، ولو فرضا حدثت مقاطعة ففوارق الأسعار فقط ستكون لمصلحة المنتج التركي، والذي يتميز بالجودة والأسعار المعقولة، ولكن لو حصلت المقاطعة وأنا استبعد ذلك، فلن يكون التأثير قوي جدا".

ويضيف: "لا أعتقد أن هناك أي تأثير سيكون ملحوظا لأن السوق مفتوح، وهناك منافسة من قبل بضائع أوروبا الشرقية التي تشبه البضائع التركية، لكن كما أسلفت أن فوارق الأسعار هي التي قد تكون ملحوظة في التأثير".

ويتابع: "حجم التبادل التجاري بين البلدين ليس بالشكل الكبير، حيث لا يمكن في السعودية كتجار أو مستهلكين أن يتخلصوا منه أو يستغنوا عنه، فالمواد الغذائية يمكن استبدالها بعدة مصادر من شرق أوروبا أو من غيرها، وكذلك بالنسبة للمفروشات لدينا الصين ولدينا مصر المجاورة، وكذلك بالنسبة للملابس فشرق آسيا هي من أكبر المصدرين في العالم".

ويضيف العساف: "أعتقد أنه لا يوجد مشكلة في استبدال المنتجات التركية بغيرها، ودائما كما نعلم فالمواطن بصفة عامة في أي بلد عندما يجد بأن هناك من يحارب أو يعادي بلده، يقوم سيكولوجيا ونفسيا بالابتعاد عن بضائع هذه الدولة، حتى لو لم تقم الدولة بالطلب من ذلك".

ويستطرد: "نحن هنا نتكلم عن منتجات سهلة الإحلال، ونحن هنا لا نتكلم عن تقنيات معلومات أو منتجات دقيقية جدا، وأقول مثلا أن الصين لا يمكن لأحد أن يستغني عنها أبدا، ولكن المنتجات التركية تنتج في 20 أو 30 دولة بنفس المواصفات وبأقل الأسعار، وهذه المنتجات ليست حكرا عليها".