هل تسمح السعودية بتملك الأجانب وغير المقيمين للعقارات؟

صوت مجلس الشورى السعودي بالأغلبية بالموافقة على توصية لدراسة السماح للأفراد غير السعوديين وغير المقيمين بتملك العقار وفق ضوابط معينة.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "الرياض" المحلية، فإن التوصية التي قدمها عضو المجلس، عساف أبوثنين، على التقرير السنوي للهيئة العامة للعقار تستثني مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وطالب المجلس الهيئة بتعزيز الدور الرقابي في جميع أعمالها، بما يمكنها من متابعة الالتزام بالقواعد والمعايير التي وضعتها للأنشطة العقارية الموكلة لها.

وطالبها أيضاً أن تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان الاستقرار العقاري، والحد من المخاطر التي تطرأ على سوق العقار.

كما دعاها إلى إيجاد حوكمة واضحة للكيانات التي أنشأتها فيما يخص المعهد العقاري السعودي، والمركز السعودي للتحكيم العقاري، ومركز الأبحاث والدراسات، بحيث تشتمل تلك الحوكمة على أساسات تشكيلها وهيكلتها ومهامها، واتفاق ذلك مع المعايير الدولية، وما يستلزم ذلك من مؤشرات قياس لأدائها.

وطالب الشورى بدعم ميزانية الهيئة العامة للعقار بما يمكنها من القيام بمهامها واختصاصاتها الموكلة لها، واستكمال هياكلها ومشروعاتها، واستقطاب الكوادر البشرية، لتحقيق أهدافها وفقاً للاستراتيجية المعتمدة.

كما دعا الهيئة إلى إعداد تقريرها السنوي وفق الأمر الملكي الخاص بقواعد إعداد التقارير السنوية للوزارات والمؤسسات والأجهزة الحكومية.