هبطت معدلات التضخم في السعودية إلى أدنى مستوياتها فيما يزيد على 10 سنوات، ما يعتبر نبأ سارا للمملكة في ظل الجهود التي تبذلها لتقليص العجز الضخم في موازنة الدولة دون عرقلة النمو الاقتصادي.
وذكرت الهيئة العامة للإحصاء أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين هبط إلى 1.7% في ديسمبر/كانون الأول من 2.3% في نوفمبر/تشرين الثاني. وعلى أساس شهري كان التضخم سلبيا، إذ انخفضت الأسعار 0.5%.
ورفعت الرياض الأسعار المحلية للوقود والمرافق في ديسمبر/كانون الأول 2015 لخفض عجز الموازنة البالغ 98 مليار دولار والناجم عن هبوط أسعار النفط، ودفع ذلك التضخم للارتفاع إلى نحو مثليه في الشهر التالي إلى 4.3%، مسجلا أعلى مستوياته منذ 2012، وهو ما أثر سلبا على القوة الشرائية للمستهلكين السعوديين، وسبب مزيدا من التباطؤ للاقتصاد.
وهدد ارتفاع التضخم بإثارة ردود فعل سلبية، وهو ما جعل الحكومة أكثر حذرا في اتخاذ مزيد من الإجراءات التقشفية. وتشير أحدث البيانات إلى انحسار تلك المخاطر بشكل كبير.
وقال جيسون توفي، محلل شؤون الشرق الأوسط لدى كابيتال إيكونومكس ومقرها لندن "في النصف الأول من العام الماضي تسبب التضخم في تآكل كبير لدخول الأسر وقدرة الناس على الشراء. أظهرت البيانات أن هذا انحسر".
وقال توفي إن الهبوط الحاد للتضخم يرجع على ما يبدو لأسباب، من بينها أن الشركات السعودية اضطرت لخفض أسعارها حتى تستطيع المنافسة في ظل ضعف الاقتصاد.
وتخطط السعودية وبقية دول الخليج أيضا لفرض ضريبة قيمة مضافة بواقع 5% العام القادم بهدف خفض العجز. وقال توفي إن التضخم قد يواصل الانخفاض بوتيرة محدودة في أوائل العام، إلا أنه من المرجح أن يرتفع مجددا فوق 4% بفعل ضريبة القيمة المضافة.
الكاتب: 
هاشتاغ: