حدد البنك المركزي السعودي المبلغ الأعلى لأي حوالات فورية بين عملاء البنوك داخل البلاد.
ونقلت صحيفة "الاقتصادية" المحلية عن مصادر قولها إن الحد الأعلى للحوالات الفورية المسموح به بين عملاء البنوك المختلفة في السعودية "20 ألف ريال" (5.33 آلاف دولار)، وبرسوم مالية لا تتجاوز ريالاً واحداً.
وذكرت أن البنك المركزي سيطلق نظام المدفوعات الفورية اعتباراً من الأحد 21 فبراير، "لتصبح الحوالات بين عملاء البنوك المختلفة في السعودية فورية وعلى مدار الساعة".
من جانبها نقلت صحيفة "عكاظ" المحلية عن مصادر قولها إن قرار البنك المركزي السعودي بشأن التحويل الفوري سيكون مجانياً للعملاء كمرحلة تجريبية حتى نهاية مايو المقبل.
وبخصوص ما بعد الفترة التجريبية قالت الصحيفة إنه قد تم اعتماد الحد الأعلى لرسوم التحويل بقيمة نصف ريال للعمليات التي تساوي 500 ريال أو أقل، وريال واحد فقط للعمليات التي قيمتها تتجاوز 500 ريال، مع إمكانية الإبقاء على الرسوم الواردة في تعريفة خدمات النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة التي تتجاوز الحد الأقصى للعملية الواحدة.
وبدلاً من النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة طالب البنك المركزي كافة البنوك بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات والتعديلات اللازمة للإشارة إلى مسمى نظام المدفوعات الفورية عند استخدام مسمى "سريع" في جميع القنوات البنكية.
وأوجب المركزي السعودي ضرورة توقيع البنوك اتفاقية الانضمام لنظام "سريع"، والتقيد بأحدث الوثائق والمتطلبات التقنية والتشغيلية واتفاقيات مستوى الخدمة خلال المراحل النهائية للمشروع.
كما أكد ضرورة الالتزام بحدود العمليات القصوى للتعاملات المالية، كالحد الأقصى للعملية الواحدة، والحد الأقصى للعمليات المنفذة دون الحاجة لتفعيل المستفيد.
الكاتب: 
هاشتاغ: 