من المسؤول عن حبس رواتب الموظفين في لبنان؟

في ظل القيود التي تفرضها البنوك اللبنانية على السيولة، وما يتبعها من أزمة رواتب الموظفين. اتهم وزير المالية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال علي خليل، أن المسؤول عن حبس رواتب الموظفين وعدم دفعها كاملة هي البنوك اللبنانية.

وقال الوزير في تغريدة على حسابه في تويتر: "من غير المقبول ما يحصل في بعض المصارف، حيث تحبس معاشات الموظفين التي تحولها وزارة المالية شهريا".

وأكد خليل أن رواتب الموظفين هي "حق مقدس من غير المسموح المس فيه وعدم دفعه كاملا وفي وقته"، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ "كل الإجراءات القانونية لحمايته".

وفرضت البنوك اللبنانية سقفا للسحب من الحسابات بالدولار، بحيث لا تتجاوز نحو ألف دولار شهريا. وفرضت بعض البنوك قيودا أشد.

كما فرض عدد من البنوك سحبا أسبوعيا بـالليرة اللبنانية لا يتعدى مليون ليرة، أي ما يعادل 660 دولارا أميركيا بالسعر الرسمي، رغم انخفاض سعر الليرة بنحو الثلث مقابل الدولار في السوق السوداء خلال الأسابيع الأخيرة.

وأدى تشديد القيود إلى غضب شعبي، واتهم كثيرون البنوك بحرمانهم من مدخراتهم.

وتصاعد التوتر في البنوك في مدينة طرابلس شمالا، مؤخراً، حيث وجد الناس صعوبة في سحب الأموال، بحسب "فرانس برس".

واندلع شجار في فرع أحد البنوك الذي يقع قرب موقع احتجاج رئيسي، بعدما رفض البنك السماح لأحد عملائه بالسحب بالدولار.