طالب آلاف المواطنون الكويتيون بالتعويض من الحكومة بعد صدور مئات الأحكام القضائية التي باتت بحاجة للتنفيذ، في ظل هروب المتهمين في قضايا النصب العقاري.
وشهدت الكويت أزمة النصب العقاري التي عاش فصولها، في السنوات الأخيرة، أكثر من 20 الف مواطن، وبلغت إجمالي خسائرها حوالي ملياري دينار في عمليات نصب للعقارات وهمية داخل وخارجها.
واستطاع المحتالون في الشركات العقارية من الوصول إلى جيوب المواطنين من خلال مصطلح العائد الاستثماري، وفقا لخبراء العقار.
ويحمل المحامون وقانونيون الحكومة مسؤولية ما حدث، وذلك لأنها رعت وافتتحت المعارض العقارية التي شهدت عمليات النصب العقاري.