بعد قرار الحكومة المصرية رفع أسعار الوقود "البنزين والسولار" في البلاد بنسب تتراوح بين 16% و30% في بعض المنتجات، قال مسؤول بوزارة البترول المصرية ، إن مصر تعتزم تطبيق آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بهدف ربطها بالأسعار العالمية، بداية من الربع الأخير من العام الجاري.
وقالت وزارة البترول المصرية، في بيان، إنه تقرر رفع سعر بنزين 92 إلى 8 جنيهات للتر من 6.75 جنيه، بزيادة نحو 18.5%، وبنزين 80 الأقل جودة إلى 6.75 جنيه من 5.50 جنيه، بزيادة 22.7%.
وذكرت الوزارة أن سعر بنزين 95 زاد إلى 9 جنيهات للتر من 7.75 جنيه، بارتفاع 16.1%، وارتفع السولار إلى 6.75 جنيه للتر من 5.50 جنيه، بزيادة نحو 22.7%.
وبحسب المصدر، فإن الحكومة ما زالت تدعم أسطوانات البوتاجاز، بالإضافة إلى المنتجات البترولية المقدمة للمخابز ومحطات الكهرباء.
وبدأ تنفيذ قرار زيادة الأسعار في الساعة التاسعة صباحا اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة (0700 بتوقيت جرينتش).
كانت وزارة المالية قد قدرت فاتورة دعم المواد البترولية للسنة المالية 2019-2020 بنحو 52.9 مليار جنيه، مقارنة مع 89 مليار جنيه في السنة المالية 2018-2019 التي انتهت في 30 يونيو/حزيران الماضي.
وتأتي خطوة رفع أسعار المواد البترولية، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة ورؤية 2030، بما يضمن إعادة توجيه الدعم لمستحقيه، وزيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية للمواطنين.
ويأتي تطبيق أسعار الوقود الجديدة في مصر ضمن خطة الحكومة المصرية لترشيد دعم الوقود التي بدأت منذ 2014، وتم تنفيذ خطوات متتالية في هذا البرنامج على مدار السنوات الماضية، وكانت بدايتها في يوليو/تموز 2014 ثم نوفمبر/تشرين الأول 2016 ويونيو/حزيران 2017 ويونيو/حزيران 2018.
الكاتب: 
هاشتاغ: 
