أعلنت وزارة المالية في مصر، بدء تنفيد أكبر موازنة عامة في تاريخ البلاد، لتصل إلى 1.42 تريليون جنيه “78 مليار دولار”، بزيادة قدرها 200 مليار جنيه “11 مليار دولار”، عن مستويات موازنة العام المالي (2017/2018).
وبيّنت الوزارة في بيان لها، أن الموازنة شملت زيادة مخصصات العديد من البرامج ذات البعد الاجتماعي، مثل أجور العاملين في الجهاز الإداري للدولة بقيمة 30 مليار جنيه “1.6 مليار دولار”، لتصل إلى 270 مليار جنيه “15 مليار دولار”؛ لمواجهة الزيادات الحتمية في الأجور وأثر العلاوات الخاصة والاستثنائية.
وأوضحت، أن الموازنة تتضمن زيادة الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة بنسبة 42% عن العام المالي السابق، لتصل إلى حوالى 100 مليار جنيه في مقابل 70 مليار جنيه في موازنة (2017/2018).
الأردن ترفع أسعار الكهرباء وتثبت أسعار المحروقات
ولفتت إلى أن الموازنة تشمل زيادة غير مسبوقة في مخصصات التعليم والصحة، ليصلا إلى حوالي 257.7 مليار جنيه، في مقابل حوالي 222 مليار جنيه في موازنة العام المالي الماضي، وكذلك بلغت اعتمادات قطاع الصحة حوالي 98.7 مليار جنيه، بينما بلغت مخصصات قطاع التعليم قبل الجامعي 108 مليار جنيه، وللتعليم العالي 51 مليار جنيه.
وأشارت إلى أنه تم تحويل المخصصات المالية المطلوبة من الجهات الداخلة في الموازنة عن الشهر الأول من العام المالي الجديد، إلى جانب إصدار تعليمات مشددة بضرورة مراعاة ضوابط ترشيد الإنفاق العام وعدم تجاوز المخصص بالموازنة للجهات العامة، إلى جانب تشديد إجراءات الرقابة على عمليات الإنفاق العام.