مصر تعتمد على أكبر موازنة في تاريخها

أعلنت مصر عن أكبر موازنة في تاريخ البلاد، للعام المالي 2019/2020 وبلغت قيمتها 1.6 تريليون جنيه، وسيبدأ العمل بها اعتبارًا من من يوليو المقبل.

ويصل حجم مصروفات الموازنة إلى 1.6 تريليون جنيه بزيادة 150 مليار جنيه عن موازنة 2018/ 2019، إذ جاء ذلك نتيجة لزيادة مخصصات العديد من البرامج ذات البعد الاجتماعي مثل أجور العاملين قي الجهاز الإداري للدولة التي بلغت 301 مليار جنيه بزيادة 31 مليار جنيه؛ لمواجهة رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 2000 جنيه شهريًا، وتمويل أكبر حركة ترقيات في الجهاز الإداري للدولة بتكلفة 1.5 مليار جنيه.

وأكد محمد معيط وزير المالية، بأنه تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لبدء العمل بالموازنة الجديدة، إذ تم تحويل المخصصات المالية المطلوبة من الجهات الممولة من الموازنة، وإصدار تعليمات بمراعاة ضوابط ترشيد الإنفاق العام، وعدم تجاوز الاعتمادات المخصصة.

وأفاد الوزير بأنه جرى تشديد إجراءات الرقابة على عمليات الإنفاق العام، حيث إن الموازنة العامة الجديدة يتواكب تنفيذها مع الإطار العام لسياسة الدولة على المسارين الاقتصادي والاجتماعي، بما يعكس توجيهات القيادة السياسية وتكليفاتها للحكومة، خاصة فيما يتعلق بزيادة معدلات النمو الاقتصادي التي من المتوقع أن تقترب من 6% خلال العام المالي الجديد، حيث ترتفع إلى ما يتراوح بين 6.5 إلى 7% على المدى المتوسط؛ لتُسهم في تحقيق خطط الحكومة والبنك المركزي الرامية إلى السيطرة على معدلات التضخم وخفضها لأقل من 10%.

وأوضح بأنه وتنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بتعزيز مخصصات التنمية البشرية، فإن الموازنة العامة الجديدة تشمل زيادة غير مسبوقة في مخصصات التعليم والصحة، حيث تصل 326.5 مليار جنيه مقابل 257.7 مليار جنيه في موازنة العام الماضي، وقد بلغت اعتمادات قطاع الصحة نحو 124.9مليار جنيه، وقطاع التعليم قبل الجامعي 134.8 مليار جنيه، والتعليم العالي 67 مليار جنيه.

وأشار إلى الاستمرار في إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لتحقيق المزيد من ”الوفورات المالية“ على المدى المتوسط بما يسمح بزيادة الإنفاق العام على مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.