للمرة الأولى منذ 5 عقود، سجلت الموازنة العامة لمصر، فائضًا أوليًا يقدر بـ104 مليارات جنيه (8.5 مليار دولار)، بحسب ما كشف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.
وأشار مدبولي، في مؤتمر صحفي، للإعلان عن نتائج موازنة العام المالي 2018 / 2019، إلى أن الإيرادات تجاوزت المصروفات بنسبة 2%، كما نجحت الحكومة في خفض نسبة العجز الكلي إلى 8.2% بدلًا من 8.4% حجم العجز المستهدف في موازنة العام المالي المنتخب.
إلى ذلك، أكد وزير المالية محمد معيط، أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو قدره 5.6% في 2018 / 2019، ما يعد أعلى معدل يتحقق منذ سنوات، وهو واحد من أعلى معدلات النمو على مستوى العالم.
وقال: ”إننا نستهدف الوصول بمعدلات نمو في موازنة 2019 / 2020، إلى أكثر من 6%“، موضحًا أن هيكل النمو تحسن، وأصبح أكثر استدامة وتنوعًا، حيث بلغت نسبة مساهمة الاستثمارات الخاصة والحكومية نحو 45% من النمو المحقق، يليها نسبة مساهمة الصادرات بنحو 34%.
وأكد أن التطورات الإيجابية التي حدثت مؤخرًا في مجال الاقتصاد، صاحبها انخفاض ملحوظ في نسب البطالة لتصل إلى 8.9% في كانون الأول ديسمبر 2018 مع تزايد أعداد المشتغلين، مشيرًا إلى أنه من المستهدف الوصول بها إلى 8.1%.
وأضاف أن بيانات عام 2018 / 2019 تشير إلى انخفاض العجز الكلي إلى 8.2% من الناتج المحلي الإجمالي، كما حققت الموازنة فائضًا أوليًا قدره 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعتبر أفضل نتائج تتحقق منذ أكثر من 10 سنوات، مؤكدًا أنه من المستهدف الوصول بنسبة العجز الكلي إلى نسبة أفضل من الحالية.
وقال وزير المالية: ”إن اجراءات الضبط المالي ومعدلات النمو المحققة أسهمت في خفض دين أجهزة الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي“.
وأوضح أن إجراءات ترشيد دعم الطاقة، أسهمت في خفض فاتورة دعم الطاقة، وهو ما سمح بوجود مساحة مالية للإنفاق على برامج الدعم النقدي والحماية الاجتماعية وبرامج التنمية البشرية وزيادة الاستثمارات الحكومية.
وأكد زيادة نسبة الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة في إطار تنفيذ خطة الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات العامة وتطوير البنية التحتية.
الكاتب: 
هاشتاغ: