تعتزم مصر إلغاء الدعم على معظم منتجات الطاقة بحلول 15 يونيو حزيران. وهذا يعني زيادة سعر البنزين والسولار والكيروسين وزيت الوقود الذي يتراوح حاليا ما بين 85 و90 في المئة من سعره العالمي.
وجاءت الرسالة التي بعث بها وزير المالية ومحافظ البنك المركزي المصريين ضمن تقرير لموظفي صندوق النقد الدولي بتاريخ 28 يناير كانون الثاني ونشر عقب صرف الدفعة الخامسة من ست دفعات من القرض في فبراير شباط.
وبدأ برنامج القروض في 2016 وهو مرتبط بإصلاحات تضمنت تخفيضا حادا في قيمة الجنيه المصري وتطبيق ضريبة القيمة المضافة. وساعد ذلك على استقرار الاقتصاد المصري ولكنه أدى أيضا إلى تعرض ملايين المصريين لضغوط اقتصادية متزايدة.
وزادت أسعار الوقود بشكل مطرد خلال السنوات الثلاث الماضية. وقالت الرسالة إن الالتزام بتحقيق الاستعادة الكاملة للتكلفة من خلال خفض الدعم لا يشمل غاز البترول المسال وزيت الوقود المستخدم لتوليد الكهرباء والمخابز.
وقالت الحكومة في رسالتها إنه بعد بدء ربط بنزين أوكتين 95 الأقل استخداما بالأسعار العالمية، والذي بدأ في أبريل نيسان، ستطبق آليات تسعير مماثلة للمنتجات الأخرى في يونيو حزيران مع توقع أول تعديلات في الأسعار في منتصف سبتمبر أيلول.
وأشارت الحكومة إلى أنها طبقت أيضا آلية تحوط للوقاية من حدوث صدمات في النفط والسلع الأساسية الأخرى. ولكن في مراجعته " نصح (صندوق النقد الدولي) بتوخي الحذر في استخدام الأدوات المالية ذات التكاليف الأولية المرتفعة والتي تحمي بشكل مؤقت فقط من التحركات الشديدة للأسعار" مشيرا إلى التحوط.
الكاتب: 
هاشتاغ: