قرر 22 مصنعًا لدرفلة حديد التسليح في مصر غلق المصانع خلال الاسابيع المنصرمة، نتيجة القرار الذي أصدره وزير التجارة والصناعة رقم 346 والذي ينص علي فرض 15% رسوم وقاية علي واردات خام البليت.
وقال أيمن العشري، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية رئيس مجموعة العشري للصلب، إن القرار الحكومي بفرض رسوم على واردات خام الحديد (البليت) بنسبة 15% كلف خزينة الدولة 400 مليون جنيه (24 مليون دولار) شهرياً.
وأوضح العشري، أن توقف العمل بمصانع الدرفلة جراء القرار حرم الدولة من تحصيل رسوم استهلاك الكهرباء والغاز الطبيعي وضرائب كسب العمل والقيمة المضافة والتأمينات الاجتماعية، فضلا عن رسوم أخرى.
ومن المقرر أن تبدأ إحدى المحاكم المصرية، ثاني جلسات النظر في الدعوى المرفوعة من 22 مصنعاً لحديد الدرفلة ضد القرار الحكومي.
وكانت الجلسة الأولى للدعوى القضائية انعقدت السبت الماضي، وأصدرت المحكمة قرارا بتأجيل النظر بالقضية لحين سماع ردود ممثلي الحكومة.
وكانت وزارة التجارة والصناعة المصرية أصدرت قراراً مطلع الشهر الماضي، بفرض رسوم وقاية على واردات المادة الخام "البليت" بنسبة 15%، وهو القرار الذي رفضه أصحاب مصانع حديد التسليح (الدرفلة) بدعوى تسببه في وقف الإنتاج.
الكاتب: 
هاشتاغ: